تسجيل 300 مليون نسمة.. وزير الاتصالات الأسبق يكشف أكثر السيناريوهات تشاؤمًا بمصر بحلول عام 2100
شهدت الجلسة التاسعة من سلسلة جلسات المنتدى الفكري حول التحولات الديموغرافية في مصر وأثرها على النمو الاقتصادي، بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء، مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال العمل السكاني، بهدف الخروج بتوصيات لدعم متخذ القرار على صعيد معالجة متطلبات القضية السكانية خلال الفترة المقبلة.
السيناريوهات تشاؤمًا بمصر بحلول عام 2100
وقال الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات الأسبق ورئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام بصيرة، خلال مشاركته الافتراضية بالجلسة، إن تقديرات الأمم المتحدة للسكان تؤكد أن أكثر السيناريوهات تفاؤلًا بشأن القضية السكانية يشير إلى بلوغ التعداد السكاني لمصر نحو 146 مليون نسمة بحلول عام 2050، وذلك حال استمرار انخفاض معدلات الإنجاب خلال تلك الفترة، في حين يشير أكثر السيناريوهات تشاؤمًا إلى تسجيل 300 مليون نسمة بمصر بحلول عام 2100، مضيفًا أن السيناريو المتفائل يشير إلى تجاوز التعداد السكاني المصري لنظيره الإيراني والتركي بمعدل 60 مليون نسمة بحلول 2050، بعد أن كانت البلدان الثلاثة تتساوى في تعدادها السكاني في السبعينيات، وهو ما يشير إلى خطورة الاستمرار وفق معدلات الزيادة السكانية الحالية.
وأشار "عبد العزيز"، إلى أن المسح الصحي للأسرة المصرية لعام 2021 تضمن الإشارة إلى أن 18 % فقط من الذكور يؤيدون خيارات استخدام وسائل تنظيم الأسرة قبل الحمل الأول، وهي نسبة منخفضة للغاية، كما كان الذكور أكثر تقبلًا لاتجاهات إنجاب 3 أطفال مقارنة بالإناث، وهي نتائج تشير إلى التحديات المجتمعية والثقافية المرتبطة بمدى نجاح تنفيذ سياسات الاكتفاء بطفلين، لافتًا إلى نتائج المسح أشارت أيضًا إلى أن حالات الحمل غير المرغوبة بلغت 20 %، بما يشير إلى أهمية استمرار التواصل والتوعية وتغيير المفاهيم والعادات الاجتماعية.
ومن جانبه، أكد الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، على أهمية تعزيز الجهود الرامية إلى توحيد الإطار المؤسسي للعمل السكاني، ومتابعة وتقييم مستوى تنفيذ السياسات على مستوى المحافظات، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدور فعال في الحالة السكانية، مضيفًا أن هناك أهمية أيضًا لزيادة المخصصات المالية للأنشطة الداعمة للقضية السكانية وذلك على جميع المستويات الإدارية والتنفيذية.
كما شهدت الجلسة مشاركة افتراضية أخرى للدكتورة هبة نصار، أستاذ الاقتصاد ونائب رئيس جامعه القاهرة الأسبق، أشارت خلالها إلى أهمية ارتباط النهوض بأوضاع التعليم وزيادة فرص العمل بسياسات تحفيز العمل السكاني، بشرط قياس الأثر الناتج عن توجيه برامج تنظيم الأسرة والرعاية الصحية والتعليمية والمساعدات الاجتماعية، مطالبة بتنفيذ حملة إعلامية تعالج المفاهيم الاجتماعية الخاطئة حول كثرة الإنجاب من خلال توضيح العائد الشخصي للفرد من تغيير تلك الموروثات السائدة.
أخصائى بالبنك الدولى: الانخفاض المتسارع فى معدلات الإنجاب فى مصر يحقق مكاسب للناتج المحلي بنحو 570 مليار جنيه
ومن جانبها، أكدت الدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي، أن هناك ضرورة لتحديد أسباب انخفاض معدلات النمو السكاني، وما إذا كان ناتجًا عن سياسات سكانية متخذة أو نتيجة لتأثيرات اقتصادية معينة، موضحة أن جائحة "كورونا" خلقت مناخًا من عدم الاستقرار بشأن قرارات الزواج والإنجاب، انخفضت معها عدد الزيجات السنوية من 900 ألف إلى 750 ألف زيجة في عام 2022 لأسباب قد تتعلق بتأجيل الزواج، وهو ما يشير إلى إمكانية ارتفاع معدلات الزواج والإنجاب مرة أخرى بمجرد استقرار الأوضاع العامة، ومشيرة إلى أهمية الإجراءات التحفيزية التي تم اتخاذها ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية سواء بحوافز مادية أو عينية مقابل استمرار الأسرة في متابعة الخدمات الإنجابية وتعليم الأطفال، بما ينعكس على تحسين الديموجرافية السكانية نوعًا وحجمًا.
في حين، قدّم الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، مجموعة من الرؤى والمقترحات لمواجهة الزيادة السكانية في مصر، من بينها؛ العمل على تدريب وتأهيل واستغلال الطاقة الشبابية في زيادة ورفع الإنتاج لتساهم في زيادة النمو الاقتصادي، وتشجيع القطاع الخاص على إقامة مصانع بالمدن والقرى بالمحافظات المستهدفة، لتقليل معدلات الهجرة بغرض العمل في القاهرة الكبرى، وتعزيز سياسات تجديد الخطاب الديني حيال الملف السكاني، وتكثيف الجهود الإعلامية في ذلك الإطار، مع دراسة التشريعات اللازمة لمواجهة ظاهرة الزواج المبكر.
كما قدّم الدكتور سامح السحرتي، أخصائي أول في السياسات الصحية بالبنك الدولي عرضًا تفصيليًا حول أبرز السياسات المطلوبة للنهوض بالأداء في الحالة السكانية المصرية، مشيرًا إلى أن تحقيق عوائد جيدة في ذلك الإطار، يتطلب زيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، والحد من التسرب من التعليم، وزيادة معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة، وتأخير الزواج والحمل الأول، والاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، ومشيرًا إلى أنه من شأن الانخفاض المتسارع في معدلات الإنجاب تحقيق وفورات تراكمية محتملة في الصحة والتعليم والإسكان بنحو 26 مليار جنيه بحلول 2030، وتحقيق مكاسب تراكمية للناتج المحلي الإجمالي بنحو 570 مليار جنيه.
كما أشارت دولت شعراوي، الخبيرة بصندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى أهمية مشروع "مودة" للمقبلين على الزواج في تأجيل خيارات الإنجاب المبكر وإشراك الشباب في وضع السياسات السكانية، ومؤكدة على مدى الحاجة إلى وضع آليات تكفل تحديث البيانات السكانية باستمرار وبشكل دقيق على المستوى القومي والمحافظات، بما يكفل فعالية وضع الخطط المطلوبة لمواجهة تلك القضية.
