مؤتمر الهجرة ما بين الحصاد وتوصيات المصريين بالخارج
سيشهد الاثنين المقبل بالقاهرة مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته الرابعة، تحت رعاية وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إضافة لحضور وزراء التربية والتعليم والعمل والاتصالات والمالية ومندوبي الداخلية والخارجية والبنوك والجمارك المصرية، وسيشمل العديد من حضور الكيانات وأبناء المصريين بالخارج، ويأتي هذا المؤتمر بعد عام من تولي السفيرة سها جندي مقعد وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وبلا شك فقد لمس المصريون بالخارج بعض الثمار والحصاد من التوصيات الصادرة من مؤتمر الكيانات الذي عقد في العام الماضي 2022، ولعل أبرز هذه التوصيات التي عملت عليها وزارة الهجرة بالتعاون مع الجهات المعنية هو تحقيق مطلبين في الفترة الماضية؛ وهما إنشاء قانون بأحقية المصري بالخارج بتنزيل سيارة خاصة بالمغترب للوطن معفاة من الضرائب والجمارك، بعد تسديد ما يقارب نصف القيمة بالعملة الصعبة واستردادها بعد 5 سنوات بالعملة المحلية، إلى جانب السماح للمغترب بدخول البلاد بوزن 150 جرام ذهب بدون جمارك من الموانئ والمطارات المصرية.
وبالإضافة لجولاتها بالخارج لـ 3 دول، وهي: الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والإمارات، ولقائها المباشر مع رموز وأبناء الجاليات المصرية؛ لاستعراض مقترحاتهم ومتطلباتهم والرد على كافة الاستفسارات والتيسيرات للتحديات التي يواجهونها، وعلى هامش هذه الجولات أبرمت اتفاقات مهمة مع وزيري الموارد البشرية والعمل بدولتي الإمارات والسعودية؛ لتأسيس آلية سريعة مشتركة بين الوزارات المعنية؛ للتواصل المستدام ولحل المشكلات والتدخل السريع والتحديات التي تواجه الجهات المعنية والمواطنين لدى هذه البلاد.
مؤتمر المصريين بالخارج
ويطمح المغتربون من هذا الانعقاد بمناقشة عدة طروحات وتوصيات جديدة مع مسؤولي الحكومة، خاصة أن هذه النسخة من المؤتمر هي الأولى من نوعها لحضورها وزاراء المالية والهجرة والتعليم والاتصالات، ويأمل المصريون بالخارج بتوفير محفزات ومميزات مخصصة للمصريين بالخارج، سواء فيما يتعلق بتكرار مبادرة الإعفاء الجمركي للسيارات مرة أخرى خاصة لضيق وقتها ولعدم ترويجها إعلاميا لكافة المغتربين بشكل مكثف وبذلك لم ينتفع بها الكثير من المغتربين، بجانب التوصية بالبدء قدمًا في تنفيذ شركة المصريين بالخارج للاستثمار، والاتفاق على أطر العمل في المرحلة المقبلة، والاستفادة من تلك العقول والكفاءات المهاجرة علميًا قبل اقتصاديًا بطرح أفكارهم والاستفادة من قدرتهم وخبراتهم في دعم وتنمية خطط الدولة، وتنفيذ مشروعاتها القومية، بالإضافة إلى العمل مع وزارة الإسكان على طروحات خاصة للمصريين بالخارج؛ لتوفير وحدات سكنية في المدن الجديدة، بجانب توفير مظلة للرعاية الصحية ونقل الجثامين والتأمين الاجتماعي خاصة من كبار السن والعمالة الحرفية، والعمل على حملة توعوية عن حقوق وواجبات المصريين المقبلين على العمل بالخارج، ومكافحة ظاهرة الهجرة العشوائية ومحاربة التأشيرات الحرة التي بدون عقود عمل؛ ما يتسبب في تعرض المغترب لمشكلات قانونية وعمالية تزج به إلى السجون والترحيل لبلاده،
وعلاوة على ذلك العمل على زيادة تمثيل قبول طلبة المصريين بالخارج في الجامعات المصرية الحكومية، بجانب زيادة تمثيل نواب المصريين بالخارج في مجلس النواب، وإضافة إلى البحث لمعرفة أسباب تراجع تحويلات المصريين بالخارج وتعاملهم مع السوق السوداء وعدم استفادة الدولة من تحويلات العملة الصعبة؛ التي تعد أحد أهم المصادر المهمة لمصر، وكذلك المضي قدما في شروع إصدار تطبيق يشمل كافة الخدمات والمحفزات المقدمة للمصريين بالخارج في تطبيق هاتفي واحد.
وختاما يأمل المصريون بالخارج من هذا المؤتر، تحقيق الزخم الحقيقي من طروحات وتوصيات بالعمل مع جميع الوزرات المعنية على حل التحديات التي تواجه المغتربين، ومنح بعض التيسيرات كونهم جزءًا لا يتجزأ من الوطن.
