تحريات الرقابة الإدارية: شركة أمريكية شاركت رجل أعمال بالنصب على أخرى كندية في صفقة أقنعة طبية بـ20.5 مليون دولار
حصل القاهرة 24 على نص تحريات هيئة الرقابة الإدارية في القضية المتهم فيها رجل أعمال بالتزوير والنصب والاحتيال على شركة كندية متخصصة في المستلزمات الطبية، بزعم تعاقده معها على صفقة توريد أقنعة طبية لها بقيمة 20 مليون و500 ألف دولار أمريكي أي نحو 634 مليون جنيه بالسعر الرسمي للدولار وهو 30.90، والحصول منها على دفعة أولية من الصفقة عن طريق اصطناع أوراق حكومية مصرية مزورة، وادعائه شحن الصفقة بالكامل عن طريق شركته، والتي تبين أنها متواجدة بدولة مالطا وليست في مصر، وتبين عدم توريده أي شحنات خاصة للشركة وأنه نصب واحتال على الشركة الكندية.
النصب على شركة كندية بصفقة أقنعة طبية
وجاءت التحريات لتؤكد تزوير المتهم لإحدى شهادات المنشأ، والتي لا يسوغ لأحد إصدارها سوى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بأن اصطنعها إلكترونيا على غرار الصحيح منها وضمنها ببيانات مفادها شحنه وتصديره لعدد 10 ملايين قناع وجه طبي على خلاف الحقيقة عبر منفذ بورسعيد.
وأتبع ذلك بمهرها بخاتم شعار الجمهورية مقلدا إياه زورا إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووضع عليها توقيعا نسبه كذبا لأحد موظفي تلك الهيئة للزعم بتداخله في التصديق عليها وما حوته من بيانات ملبسا إياها بذلك صفة الرسمية.
وأضافت التحريات بابتدار المتهم ذلك الفعل الإجرامي بآخر، تمثل في قيامه وآخرون مجهولون من مسئولي شركة أمريكية بالاحتيال على إحدى الشركات الكندية العاملة في مجال المستلزمات الطبية ذات السمة التجارية، إذ أبرم والشركة الأمريكية تعاقدا مع الشركة المجني عليها على بيع 6 ملايين و300 ألف قناع طبي ماركة ثري إم إن 95 بقيمة إجمالية تقارب 20 مليون و500 ألف دولار أمريكي، أي نحو 634 مليون جنيه بالسعر الرسمي للدولار وهو 30.90، على أن يتم توريد تلك الشحنات بمعرفة الشركة المملوكة لرجل الأعمال المتهم من داخل مصر.
واستخدم الأخير طرقا احتيالية للإيهام بصحة امتلاكه المنتجات المتعاقد عليها، إذ بعث برسائل بريدية من البريد الإلكتروني الخاص به حوت صورا لكميات من تلك المنتجات طالعها مسؤولو الشركة الكندية المجني عليها، فحمل ذلك مسئولوها على الاعتقاد بصحة الأكاذيب التي رددها المتهم على مسامعهم، ودفعهم إلى تحويل مبلغ مليون و800 ألف دولار أمريكي أي نحو 56 مليون جنيه بالسعر الرسمي للدولار وهو 30.90، إلى الحساب البنكي لشركة المتهم لدى أحد البنوك، والذي يخضع لإدارة المتهم منفردا، كجانب من إجمالي ثمن الأقنعة الطبية محل التعاقد، بهدف تغطية رسوم الشحن كأثر لذلك الإيهام.
وأتبع المتهم ذلك باستعماله للمحرر المصطنع، بأن أرسله عبر بريده الإلكتروني إلى الشركة المجني عليها زاعما قيامه بتصدير الأقنعة الطبية على التعاقد ضمن إجمالي شحنة تولى تصديرها فعليا، مطالبا مسئولي الشركة الكندية بتحويل كامل قيمة التعاقد البالغ 20 مليون و500 ألف دولار، دون أن يبلغ مراده لاستبيان مسئولي الشركة المجني عليها لاحقا عدم صحة ذلك الأمر، فتم استصدار إذن من جهات التحقيق بضبط المتهم وتفتيش شخصه ومسكنه، وبتنفيذه جرى التمكن من ضبطه والتحفظ على هواتف محمولة وأجهزة حاسب أهلي وشيكات وأوراق خاصة بالشركة المستخدمة في عملية النصب والاحتيال، والتي تبين أن مقر هذه الشركة بدولة مالطا وليس مصر.
