مأساة الشعب الفلسطيني بين القاهرة وأنقرة
بدعوة من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، يعقد "لقاء القاهرة" في 30 يوليو الجاري.
حتى الآن تبدو حركة الجهاد الإسلامي متمسكة بشرطها المتعلق بالمشاركة في لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.
الشرط أعلنه زياد نخالة الأمين العام لحركة الجهاد، مؤخرا، ممثلا في الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في السجون الفلسطينية.
وجهة نظره أن الاعتقالات تخدم العدو وتضر العلاقات الفلسطينية الداخلية أمام الرأي العام، لكنه لم يتحدث عن التصدى للانفلات الأمني في المقابل، والذي تتحدث عنه السلطة الفلسطينية وقيادات حركة فتح.
وفي المقابل يقول أمين عام الجهاد الإسلامي إن حركته تعمل مع شباب حركة فتح وكتائب شهداء الأقصى ومنفتحون عليها.
ويوضح أنه لا توجد مشكلة للحركة في التعامل مع أي فصيل فلسطيني إذا كان ذلك في مصلحة الشعب الفلسطيني.
يثمن أمين عام حركة الجهاد دور الجهات المعنية في مصر لما بذلته من جهود لإيجاد صيغة لحل قضية المعتقلين في سجون السلطة الفلسطينية بالضفة.
على الجانب الآخر من شاطئ البحر المتوسط يحاول الرئيس التركي العودة مجددا للمنطقة من باب القضية الفلسطينية.
اللقاء الذي جمع بين رئيس السلطة الفلسطينية وحركة حماس في أنقرة، لم يكن نتيجة وعي مفاجئ من تركيا بأهمية القضية، أو الحرص على الوحدة الوطنية الفلسطينية.
لا ينفصل اللقاء عن اللقاء المرتقب لأردوغان مع رئيس الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، بنيامين نتنياهو.
وسط هذا وذاك، أقول إن الانتهازية السياسية، التى تتخطى الحدود، حاليا على حساب مصالح الشعب الفلسطيني.
حركة حماس، الأكثر استفادة مما يحدث، عبر تبييض وتحسين صورتها، التي أصابها ضرر كبير بعد معارك جنين وغزة.
حماس تعاني من ضغوط شعبية في الداخل بسبب تردي الأوضاع، على عكس المكانة التفضيلية التى حصلت عليها خلال لقاء أنقرة، ومن تستشعر أنها ليست في حاجة للعمل الفلسطيني المشترك.
من الماضي إلى الحاضر، تتعامل مصر مع القضية الفلسطينية كشريك، لا وسيط، توظف كل علاقاتها القوية وجهودها العملية لخدمة الأوضاع الإنسانية للشعب الشقيق.
دورها في المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية - الذي تتآمر عليه أطراف إقليمية وعلى أطراف الإقليم - لا يقبل المزايدة.
والسؤال: إلى متى يظل اتفاق المصالحة الذي أنجزته مصر - بتوافق فلسطيني- داخلي - حبيس الأدراج بين قطاع غزة والضفة الغربية؟
أقول هذا لأن الاتفاق الذي أنجزته القاهرة - بعد سنوات من اللقاءات الماراثونية - سيسهم في حل إشكاليات عدة، لاسيما الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين عموما.
الآن يبقى الرهان على لقاء القاهرة المرتقب في التركيز على بحث سبل تحقيق الوحدة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية وتحقيق الانتخابات الفلسطينية الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير.
ومع ذلك، لا يمكن التنبؤ بشكل دقيق بما سيحدث في اللقاء، وسيتوقف ذلك على مواقف ومطالب الأطراف الفلسطينية المشاركة في الاجتماع، ومدى حرصها على إنقاذ ما تبقى من القضية من عدمه!!.
