السعودية والكويت تجددان التأكيد على الملكية المشتركة بينهما فقط للثروات في حقل الدرة
أعلنت السعودية والكويت تجديد التأكيد على الملكية المشتركة بين الدولتين فقط للثروات الطبيعية في منطقة حقل الدرة، مع فرض كامل السيادة للدولتين على الحقل وتجديد الدعوة للتفاوض مع إيران.
وحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أن المملكة ودولة الكويت تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.
وأضافت الخارجية السعودية: كما تجدد الدولتان دعواتهما السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر، وفقًا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
أزمة حقل الدرة النفطي بين الكويت وإيران
وفي وقت سابق، أعلن الدكتور سعد البراك، وزير النفط نائب رئيس الوزراء في دولة الكويت، أن بلاده ستبدأ في التنقيب واستخراج النفط من حقل الدورة دون انتظار ترسيم الحدود مع إيران.
وأضاف البراك في تصريحات تليفزيونية له، أنه سيتم البدء في عمليات التنقيب واستخراج النفط من حقل الدرة المشترك بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، دون انتظار ترسيم الحدود مع إيران.
ويعد حقل الدرة واحدة من الملفات الساخنة بين دولة الكويت وإيران، والذي يعود إلى حقبة الستينيات من القرن الماضي، ورغم طول المدة لم تتوصل الدولتان إلى حل بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما لتقاسم ثروات المنطقة البحرية بينهما في هذا الجزء، رغم تكرر جولات المفاوضات.
