مشاركون بالحوار الوطني: المجلس الأعلى للتعليم ضرورة وليس بدعة.. وسيفض الاشتباك بين المجالس المتعددة
شهدت الجلسة الخاصة للجنة التعليم والبحث العلمي في الحوار الوطني المحدد لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم، رؤى واقتراحات ومداخلات للعديد من المشاركين بالجلسة.
الجلسة الخاصة للجنة التعليم والبحث العلمي
وخلال كلمته قال النائب سامى هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب وممثل حزب مستقبل وطن، إن المجلس الوطني الأعلى للتعليم ليس بدعة بل هو ضرورة، والتدريب جزء أساسي من القانون لربط التعليم بسوق العمل، كما أن المجلس سيشكل منظومة تدريبية تربط التعليم بسوق العمل.
وأضاف هشام: إننا نرى الإبقاء على البحث العلمى فى مشروع القانون، ولابد من وجود تعريفات داخل القانون، تشمل تعريف الخبير والتوحيد والتدريب والبحث العلمى لفض الجدل الدائر.
فيما قالت الدكتور راندا مصطفى وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ: إن مشروع القانون سيفض الاشتباك بين المجالس المتعددة ونتمنى أن يكون هناك محاور بالمجلس الوطنى الأعلى للتعليم كما هو الوضع بالحوار الوطني.
وواصلت: ويجب أن يكون لكل هيئة تنبثق من المجلس مقرر ومقرر مساعد، كما أن كلمة المجلس الوطني تعطي بعدا قويا جدا للمجلس، ولا بد من الإبقاء على التدريب لخدمة التعليم الفني وتخصصات الطب على الأقل.
وأكملت: لا بد من أن يرسم السياسات ويقيم تطبيقها وينبغى أن لا تتخطى فترة رفع التقارير البينية لرئيس الجمهورية 3 شهور، ويجب أن يكون الأعضاء متفرغين فهى مهمة وطنية تستحق التفرغ.
