سعد الدين الهلالي: يجب ترك بنود الطاعة الزوجية في القانون للدين.. وتغيير الرأي الفقهي بشأن النفقة
قال الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المُقارن بجامعة الأزهر، إن العقود في الشريعة الإسلامية مًبناها التراضي في الأساس.
وأكد الهلالي خلال جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي لمناقشة مشكلات ما بعد الطلاق بالحوار الوطني: التراضي لا يكون إلا بالشفافية، ومن ثم إذا تمت الإرادة في أن تكون الطاعة للزوجة من مُنطلق أن الزوج هو السيد والقوام، فلابد من النص على ذلك في عقد الزواج، وإذا رضيت بذلك فيكون حق الزوج في هذه الأمور وإذا رفضت فلها الحق.
جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي
وشدد على أن الشريعة الإسلامية من أجمل ما فيها أنها سيدت كل إنسان على وجه الأرض، ومن ثم ليس من المقبول أن نعطي فرصة لمن يتاجر بالشريعة الإسلامية في أمور ليست موجودة بها، مطالبًا بأن تترك كل بنود القانون الخاصة بالطاعة للدين ويتم رفع القانون عنها قائلا: طاعة الزوجة لابد أن تترك للدين وليس القانون.
وبشأن النفقة قال سعد الدين الهلالى: نحن حتى الآن عيال في فقه التراث وجميع الآراء الفقهية التي يتم ترديدها الآن لا توجد عليها أي إضافة من أحد منذ أن تم طرحها، مشيرا إلى أن القانون المصري يأخذ في النفقة برأي الفقه الأصعب والأكثر تشددًا، ولابد أن نعود للرأي الخاص بأن النفقة تتم بمجرد العقد والزواج وليس بمجرد العقد والزواج والتمكين والحبس عن الخروج والكسب.
فيما قالت نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، إن توعية الزوجين بكيفية تكوين أسرة ناجحة من الأولويات خلال الفترة المقبلة، مشيدة بتجربة الكنيسة في هذا الصدد، والبرامج الخاصة لإتمام الزواج.
وأضافت عثمان، خلال كلمتها اليوم بجلسات لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، أن وزارة التضامن أطلقت عددا من البرامج في هذا الصدد بشأن التوعية بكيفية تكوين أسرة ناجحة، مطالبة بتعميم هذه البرامج بشكل عام على جميع المحافظات.
وأشارت عثمان إلى أن الزواج مسئولية والبرامج تهدف لتوعية الشباب بها، لافتة إلى انتظار خروج قانون الأحوال الشخصية للنور وسرعة حصول الزوجة على النفقة، للحفاظ على تماسك الأسرة المصرية.
وأوصت الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، بضرورة تطبيق القانون بحزم على كل من يمتنع عن دفع النفقة، والعمل على تقليل مدة التقاضي في قضايا النفقة بمنع التهرب من الدفع، وتيسير إجراءات صرف النفقة، وإلغاء بنود بيت الطاعة من القانون.
