افتتاح الملتقى العربي الأول للمصارف ورجال الأعمال في بيروت
افتتح الملتقى العربي الأول للمصارف ورجال الأعمال أعماله، صباح اليوم، بدعوة من اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، برعاية وحضور وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام.
وحضر النائب فادي علامة، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور، ووسام حسن فتوح، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، والدكتور جوزيف طربيه، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، والدكتور محمد الأتربي، رئيس لجنة الاستثمار لتعبئة الموارد المالية في اتحاد المصارف العربية، ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي الشيخ محمد جراح الصباح، وأمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي وحشد من الشخصيات الاقتصادية والمالية والأكاديمية العربية والدولية واللبنانية، ووفد من السفارة السعودية في بيروت.
اتحاد المصارف العربية
وقال محمد الأتربي: هذا الملتقى الذي نسعى إلى جعله مناسبة سنوية، للقاء بين القطبين الرئيسيين للاقتصاد العربي، المصارف ورجال الأعمال لبحث أوجه التعاون وتناول القضايا الملحة التي تهم الطرفين والتركيز على سبل التعاون والتنسيق لإحداث التكامل بينهما، لتعزيز فرص التمويل والاستثمار والنمو والتنمية في دولنا العربية.
وأضاف: في خضم التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم بأسرة، والتي أثرت في كافة المؤشرات الاقتصادية الكلية كالتضخم، والتشغيل، والنمو الاقتصادي، وعجز الموازنات الحكومية، وعجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات، وفي ظل معدلات التضخم التي ارتفعت بشكل كبير خلال العام السابق ولاتزال مرتفعة حتى الآن في العديد من الدول، والتي أدت إلى إحداث تباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي لدى تلك الدول وفرضت على سلطاتها النقدية أن ترفع أسعار الفائدة لديها للتحكم فى مستويات التضخم الأمر الذى أدي إلى عزوف المشروعات والأنشطة الاقتصادية عن التمويل نظرًا لارتفاع تكلفته، مما أصاب القطاعات الاقتصادية بالتباطؤ.. الأمر الذى يدعونا عبر هذه المنصة لإيجاد عدد من السبل لتعزيز التمويل وسد الفجوات التمويلية وبحث سبل التعاون بين المصارف ورجال الاعمال، والتحديد الدقيق للقطاعات الاقتصادية التي تحتاج إلى تمويل والتي من شأنها أن تساهم في رفع معدلات الناتج المحلى الإجمالي العربي.
وتابع: هنا يتبلور دور القطاع المصرفي العربي الذى يُعد الدعامة الأساسية للاقتصاد العربي، وعلى كافة المستويات، وعلى مساحة الوطن العربي بأكمله، لاسيما وقد بلغت حجم الموجودات المجمّعة للمصارف العربية نحو 4.4 تريليونات دولار أميركي، تُمثل ما يقرب من 150% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي، هذا ولا تزال المصارف العربية هي الممول الأساسي للاقتصادات في دولها، حيث ضخّت تمويلات للقطاعين العام والخاص العربيين تقارب 3 تريليونات دولار، تُمثل 90% من حجم الاقتصاد العربي ككل، هذا بالإضافة الى إدارتها للنسبة الأكبر من المدخرات الوطنية.
وأشار إلى أن المصارف العربية تواكب أحدث التقنيات المصرفية الدولية، إذ تتبني المصارف العربية بالفعل استراتيجيات التحول الى الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية، وتسعى الى الاستفادة من التطورات التكنولوجية والرقمية العالمية والمحلية بهدف تطوير آليات الادخار والتمويل والاستثمار، بما يؤدي بالتأكيد الى تطوير آفاق خدمة العملاء، وتعزيز النمو والتنمية في الدول العربية، كما امتدت مساهمة المصارف العربية الى التحول الى اقتصادات عربية خضراء وأكثر تنوعًا عبر الصيرفة الخضراء وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأردف أن المنطقة العربية تواجه فجوة تمويل كبيرة، تبلغ قيمتها نحو 200 مليار دولار أميركي سنويًا، وتؤثر هذه الفجوة التمويلية على العديد من القطاعات الحيوية في المنطقة، بما في ذلك التعليم والصحة والبنية التحتية والطاقة، ولعل أهم الأسباب التي تؤدي إلى وجود فجوة التمويل هذه، انخفاض مستويات الدخل في عدد غير قليل من الدول العربية وارتفاع معدلات البطالة، وعدم كفاية الاستثمارات الأجنبية المباشرة فضلًا عن الحروب والنزاعات المسلحة، وتؤدي فجوة التمويل هذه إلى عدد من الآثار السلبية فى المنطقة العربية، كالحد من النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والأميّة، وتدهور الأوضاع الاجتماعية والصحية، وتفاقم الأزمات السياسية.
