حبس وغرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة إهمال مراقبة الأطفال بمشروع قانون في البرلمان
حدد مشروع قانون مقدم من الحكومة لـ مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996،عقوبة إهمال مراقبة الأطفال ما يسبب تعرضهم للخطر.
حبس وغرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة إهمال مراقبة الأطفال
وفي هذا الصدد، نص مشروع قانون تعديل قانون الطفل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة، أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها.
وفي هذا الصدد، شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في المؤتمر رفيع المستوى لإطلاق المراجعة الاستراتيجية نحو عدالة صديقة للطفل في مصر.. تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشار حسام شاكر ممثلا عن النائب العام.
كما حضرت المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والسفيرة إيفون بومان سفيرة سويسرا في مصر، والدكتور مارتين فورست رئيس مراجعات الحوكمة والشراكات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
