هل تم فتح تراخيص البناء في جميع المحافظات؟
تراخيص البناء يعد الملف الأكثر جدلا خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد تداول العديد من الأنباء بشأن فتح تراخيص البناء في جميع المحافظات، وذلك في ظل وجود مشروع قانون مقدم من الحكومة لمجلس النواب يتعرض لقضية البناء لتعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
فتح تراخيص البناء في المحافظات
بدوره كشف النائب سيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، حقيقة فتح تراخيص البناء في جميع المحافظات، مبينا أن التراخيص مفتوحة ولم تُغلق، إلا أنها بنفس الشروط القديمة بالقانون الحالي.
كما أشار عضو لجنة الإدارة المحلية خلال تصريحات لـ القاهرة 24، إلى أن تراخيص البناء مفتوحة لمن يستوفي أوراقه حسب اشتراطات البناء الموجودة حاليا، والتي نسعى إلى تعديلها من خلال بحث مشروع القانون المقدم من الحكومة بغرض تعديل بعض المواد والشروط الخاصة بتراخيص البناء.
وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء كشف في وقت سابق، حقيقة وفق تراخيص البناء، حيث أوضح أن ما تردد من أنباء بخصوص صدور قرار بمد وقف تراخيص البناء للوحدات السكنية بالمحافظات لمدة 6 أشهر جديدة غير صحيح.
وقال إن وزارة التنمية المحلية نفت تلك الأنباء، إذ أنه وفقاً للكتاب الدوري رقم 63 لسنة 2021 الصادر عن الوزارة، تستمر المحافظات في السماح بالبناء في القرى وتوابعها، عدا المباني الخاصة في المدن الرئيسية وعواصم المحافظات، على أن تستمر أعمال البناء حتى الدور الرابع لحين انتهاء الاشتراطات البنائية الجديدة.
قانون البناء الموحد
تأخر خروج تعديلات قانون البناء الموحد وإصدار شروط تراخيص البناء الجديدة، أثار حالة من الجدل ترجمها أعضاء بمجلس النواب، إذ عقدت لجنة الإدارة المحلية في المجلس عدة جلسات متواصلة خلال فترة انعقاد دور الانعقاد البرلماني الثالث المنتهي، لمناقشة ملف تراخيص البناء، وآليات ضبط المنظومة.
تأخر إصدار تراخيص البناء في المحافظات
وبحسب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية الذي تقدم بطلب إحاطة إلى مجلس النواب موجه إلى الحكومة بشأن تأخر تراخيص البناء، فإن أزمة تأخر إصدار تراخيص البناء في المحافظات، سواء كانت الرخصة إصدارا جديدًا أو استكمال أعمال، جاء نتيجة كثرة القرارات والكتب الدورية الصادرة بشأن تعديل اشتراطات إصدار التراخيص، إلى جانب استحداث إجراءات جديدة أو إحالة الإجراءات لجهات أخرى، فضلًا عن تأخر إصدار بيان صلاحية الموقع.
كما لفت إلى صعوبة الحصول على موافقة العديد من الجهات المختصة بإصدار التراخيص بالرغم من استيفاء المواطنين للمستندات المطلوبة لإصدار التراخيص، الأمر الذى يتطلب استجلاء حقيقة تلك القرارات والكتب الدورية ومدى قانونيتها بما يتوافق وأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
