الربط بين مبادرة فحص المقبلين على الزواج وبرنامج مودة للحفاظ على كيان الأسرة
عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا، لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين لضمان تكامل الخدمات الصحية والاجتماعية للمواطنين، حيث بحثا تيسير استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، والربط بين مبادرة فحص المقبلين على الزواج وبرنامج مودة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وتكامل خدمات كفالة الأطفال، وآلية التعاون مع الجمعيات الأهلية.
وخلال اللقاء، أشار وزير الصحة إلى أهمية التعاون بين برنامج مودة الخاص بالمقبلين على الزواج ومبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، من خلال الاستفادة من قاعدة بيانات المبادرة الرئاسية في تحديد الفئات المستهدفة بالوعي والتثقيف الصحي، مؤكدا على ضرورة تكامل الخدمات الصحية والاجتماعية والتثقيفية حمايةً للأسر المصرية واستثمارا فيها، مؤكدً أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين الرائدات الريفيات التابعين لوزارة الصحة والسكان والرائدات الاجتماعيات بوزارة التضامن وعددهم 15 ألف رائدة، لتحقيق التكامل في التوعية بالخدمات المقدمة للمواطنين ضمن برامج الرعاية الصحية والاجتماعية.
ومن جانبها، أفادت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي أن وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان يجمعهما الكثير من البرامج المتكاملة، خاصة أن التضامن الاجتماعي تتناول موضوعات جودة حياة الأسر الفقيرة وتحت خط الفقر بشكل متكامل لتوفير حزمة من الخدمات التي تؤهلها لمستوى عيش كريم، وتستثمر في أطفالها بشكل يعزز رؤية الاستثمار الجيد في رأس المال الاجتماعي.
وشكرت القباج وزير الصحة والسكان تأييده لتوحيد منظومة الكفالة، وضم برنامج مودة للبرنامج الرئاسي للفحص الطبي للمقبلين على الزواج، والاعتماد على منظومة واحدة لاثبات الإعاقة ولبرنامج كرامة وإتاحة بيانات المواليد والإعاقة لحين الربط الشبكي الكامل بين الوزارتين، ووعدت القباج عبد الغفار بدعم وحدات الرعاية الأولية، وعددها 1000 وحدة، بأجهزة حاسب آلي لتيسير تداول البيانات، وذلك بتمويل من وزارة التضامن ومن بنك ناصر الاجتماعي، كما تم الاتفاق على عقد الوزارتين ورشة عمل مشتركة مع الجمعيات الأهلية المتخصصة في الخدمات الصحية لتنسيق العمل وحوكمة الإجراءات وتعظيم الاستفادة من كافة الموارد لصالح المواطن المصري، وبصفة خاصة الأولى بالرعاية.
وناقشت القباج، موضوع الربط الشبكي بين الوزارتين لتيسير تداول البيانات بشكل لحظي خاصة بيانات السيدات الحوامل، والمواليد الجدد، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأطفال المكفولين، ومستفيدي تكافل وكرامة، حيث أن سرعة تداول البيانات الصحية الاجتماعية وتداولها على كافة المستويات يساهم في وصول الخدمات والمزايا لمستحقيها، ويرشد استخدام موارد الدولة في الأوجه الصحيحة.
وأكدت وزيرة التضامن، على أهمية التنسيق أيضا فيما يخص الجمعيات الأهلية المقدمة للخدمات الصحية والتي هي تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي ولكنها تحصل على اعتماداتها الفنية من قطاع العلاج الحر بوزارة الصحة، مشيرة إلى أن حوالي 30% من المواطنين يحصلون على الخدمات الصحية من الجمعيات الأهلية خاصة على مستوى القرى والنجوع، ولذلك تمت الإشارة إلى أهمية ربط خدمات تلك الجمعيات بخدمات وزارة الصحة بما يشمل أسرة الرعاية المركزةـ وأجهزة الغسيل الكلوي، والحضانات، ومراكز علاج الأورام، وغيرها من الخدمات.
وتمت الإشارة إلى الدور الهام الذي تقوم به لجان الزكاة في بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة على مستوى الجمهورية بإجمالي 3600 لجنة، ودعمها لعدد من المستشفيات والمستوصفات والعيادات الطبية، مثل مستشفى أبو الريش للأطفال، ومستشفى الأورام، ومستشفى عين شمس التخصصي، ومستشفيات متعددة بالوجه القبلي ويتم في الوقت الحالي تعزيز حوكمة تلك اللجان من خلال إعادة تشكيل مجالسها وميكنتها، وتوحيد وربط قواعد بياناتها بوزارة التضامن الاجتماعي.
