الحوار الوطني يوصي بإصدار تشريع لـ إنشاء مفوضية مكافحة التمييز
أصدرت إدارة الحوار الوطني اليوم تقريرا شمل بعض التوصيات والتوافقات لعدد من اللجان، حيث تم التوافق على ما يتعلق بقضية التمييز المطروحة بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، على إصدار تشريع لإنشاء مفوضية مكافحة التمييز.
إصدار تشريع إنشاء مفوضية مكافحة التمييز
ولفت تقرير الحوار الوطني إلى أنه تم التوافق على التوصيات التالية:
1- كشفت جلسات الحوار الوطني بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، عن إجماع وطني واضح على أهمية دعم قضايا حقوق الإنسان باعتبارها مستهدفًا وطنيًا تعمل على تحقيقه جميع مؤسسات الدولة، ولكن ارتكزت المناقشات على الوسائل والإجراءات والبدائل المتاحة لتحقيق هذه الغايات في الموضوعات المختلفة.
2- اتفق الحاضرون على أنه من الضروري التأكيد على أن الدولة المصرية، تنفيذا لدستور 2014 قطعت أشواطًا وخطوات واسعة في سبيل تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وأولت اهتمامًا تشريعيًا وتنفيذيًا في سبيل حماية الفئات الأولى بالرعاية وتميزهم تميزًا إيجابيًا مثل المرأة وذوي الإعاقة، كما أصدرت القانون الذي يضمن حرية بناء الكنائس ودور العبادة للمسيحيين بعد نحو 150 عامًا من الأمر العالي الصادر المنظم لهذه المسألة.
3- قطعت الدولة مساحات كبيرة في سبيل التوزيع الجغرافي العادل للتنمية التي طالت شمال سيناء وجنوبها والصعيد والريف المصري، ويعتبر مشروع حياة كريمة درة تاج هذه المشروعات التي تعبر وبحق عن صدق الدولة المصرية في إيصال التنمية الحقيقية إلى كل شبر في الأراضي المصرية.
4- أهمية سرعة إصدار قانون يضمن حقوق كبار السن والمسنين وتنظيم المجلس القومي لذوي الإعاقة.
5- أهمية تطبيق الاستحقاق الدستوري في نص المادة 53 بإصدار قانون ينظم إنشاء وإدارة مفوضية منع التمييز حيث تنص المادة المُشار إليها على: «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي».
