7 آلاف مشارك و65 حزبا.. الحوار الوطني يكشف تفاصيل مناقشات وتوصيات 13 لجنة نوعية

عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لدراسة وإقرار التوصيات والمقترحات المقدمة خلال الجلسات النقاشية العامة والتخصصية، ورفعها لرئيس الجمهورية بعد التوافق عليها. 

وشهد الاجتماع الذي استمر قرابة 12 ساعة التوافق على الصيغة النهائية للتوصيات التي تم رفعها لرئيس الجمهورية، في المحاور الرئيسية الثلاثة السياسي والاقتصادي والمجتمعي، لعدد من القضايا في 13 لجنة نوعية، مع التأكيد على استمرار النظر في توصيات باقي القضايا باللجان المختلفة من خلال استمرار عقد الجلسات النقاشية العلنية والتخصصية خلال الفترة المقبلة.

جلسات الحوار الوطني 

واستمر انعقاد الجلسات النقاشية في المرحلة الأولى على مدار  6 أسابيع من الجلسات النقاشية العامة، وأسبوعين من الجلسات التخصصية، عقدت خلالها 44 جلسة موزعة على النحو التالي:
- 16 جلسة في المحور السياسي
- 13 جلسة في المحور الاقتصادي 
- 15 جلسة في المحور المجتمعي
وجاء ذلك بمشاركة متميزة ومتنوعة من الحضور من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين، بمراعاة تمثيل وجهات النظر والتوازن السياسي؛ حيث شارك في الجلسات على مدار 3 أشهر 65 حزبا بمختلف التوجهات السياسية، وأكثر من 20 ممثلا للسفارات والقنصليات، وبمشاركة أكثر من 7223 مشاركا بجميع الجلسات موزعة على النحو التالي:
- 2728 مشاركا بالمحور السياسي
- 1714 مشاركا بالمحور الاقتصادي
- 2781 مشاركا بالمحور المجتمعي
وحقق الحوار الوطني عددا من المكاسب الفّعالة منذ انطلاقه، فلقرابة 3 أشهر تم النقاش في أكثر من 70 موضوعا مختلفا من أهم الموضوعات التي تهم المواطن المصري على مختلف المحاور والموضوعات بين السياسي والاقتصادي والمجتمعي. 

واستطاع الحوار استقبال مئات الآلاف من المشاركات من كافة أطياف الشعب المختلفة، ما ساهم في النجاح في تحقيق التالي:
- خلق حالة من الحوارات المجتمعية داخل كل مؤسسة وحزب وقرية
- إعلاء لغة الحوار بين مختلف التيارات السياسية والفكرية
- إحداث حراك إيجابي على مستوى الحياة السياسية المصرية
- تفعيل لجنة العفو الرئاسي واستمرار خروج عدد من المحكوم عليهم والمحبوسين على دفعات متتالية.
- تطوير القدرة على إدارة الاختلاف لا الخلاف. 

توصيات الحوار الوطني 

وخلص الاجتماع إلى عدة توصيات منها ما يلي:

أولا: بالنسبة للمحور السياسي: 

فيما يخص لجنة المحليات، تم الخروج بتوصيات في قضية قانون المجالس المحلية الشعبية.

وفي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، خرجت التوصيات في: 
- قضية عدد أعضاء المجلسين (النواب والشيوخ).
- وقضية قانون مباشرة الحقوق السياسية.
- والإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية.
- وكذلك قضية النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية.

وبالنسبة للجنة حقوق الإنسان، شملت التوصيات قضيتيّ؛ القضاء على التمييز، والحريات الأكاديمية والبحث العلمي.

وفي السياق ذاته، أوصت لجنة النقابات والعمل الأهلي بتوصيات عدة في قضية حل تحديات التعاونيات وقضية قانون العملي الأهلي.

الحوار الوطني يقترح إعادة النظر في مدة الإشراف القضائي على الانتخابات

الحوار الوطني يوصي بإصدار تشريع لـ إنشاء مفوضية مكافحة التمييز

ثانيا: بالنسبة للمحور الاقتصادي:

توافق الحوار الوطني على عدة توصيات في اللجان التالية: 
في لجنة الصناعة، شملت التوصيات موضوعات: إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة، تحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية.

وفي لجنة الزراعة والأمن الغذائي توافقوا على عدة توصيات متعلقة بقضية: دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير، ودعم الائتمان والديون.

وبالنسبة للجنة السياحة، تم التوافق إلى عدة مقترحات منها التوسع في إصدار التراخيص، ووضع أجندة سياحية والترويج لها، فضلا عن صناعة أنماط سياحية جديدة.

وفي لجنة الاستثمار الخاص، توافقوا إلى عدة توصيات منها أهمية وضع أدلة استثمارية ميسرة ومبسطة في المجالات المختلفة، والتوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وزيادة عددها، تفعيل بعض المواد بقانون الاستثمار.

ثالثا: بالنسبة للمحور المجتمعي:

أوصت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، على قضية الوصاية على المال.

وفي لجنة الشباب، أوصت بعدد من التوصيات في مسألة ريادة الأعمال.

بينما في لجنة الصحة، تم التوافق على توصيات بقضية نظم الرعاية الصحية في مصر بين حكومي – خاص – أهلي – التأمين الصحي الشامل.

وقد صدرت توصيات مهمة في لجنة التعليم على قضية التعليم قبل الجامعي.

وفي لجنة الثقافة برز عدد من المقترحات المتوافق عليها في قضيتيّ: ترسيخ الهوية الوطنية والحفاظ عليها، وقضية تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية (سياسات ومؤسسات)

وثمن مجلس أمناء الحوار الوطني استجابة رئيس الجمهورية الفورية بتلقي مجموعة من مخرجات الحوار الوطني، التي تنوعت ما بين مقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وتوجيه سيادته إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية.