الحوار الوطني يقترح الإسراع في إصدار قانون المسؤولية الطبية
اقترح الحوار الوطني ضمن تقرير توصياته فيما يتعلق بنظم الرعاية الصحية في مصر، بضرورة الإسراع في إصدار قانون المسؤولية الطبية وفقًا لأحدث النظم الدولية.
إصدار قانون المسؤولية الطبية
كما أشار تقرير الحوار الوطني إلى عدد من التوافقات التي تضمنها، ومنها:
1. تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال التوسع العرضي في نظام الرعاية الصحية الأولية على مستوى الجمهورية طبقًا للمعايير التشغيلية لهيئة الرعاية الصحية خلال مدة زمنية محددة تتراوح بين 3 لـ 5 سنوات كحد أقصي مع ضرورة استغلال جهود الدولة في تطوير المنشآت الصحية ومنها مبادرة حياة كريمة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني مما يستدعي تعديل المادة رقم 3 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.
2. ضرورة الإسراع من مناقشة وصدور القانون المنظم للمسؤولية الطبية وفقًا لأحدث النظم الدولية مما يستدعي سرعة إصدار هذا القانون المنظم لما لها من أهمية على القطاع الصحي وحفظا لحقوق الأطباء والمرضى.
3. إضافة خدمات صحية جديدة ومنها خدمات الصحة النفسية العلاجية ضمن خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل مما يتطلب صدور قرار تنفيذي من مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل بإضافة خدمات الصحة النفسية لقائمة الخدمات التي يقدمها نظام الرعاية الصحية الشاملة وهذا من اختصاصات الهيئة بناءً على عرض اللجان المختصة.
