وزير السياحة: افتتاح عدد كبير من الغرف الفندقية في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر قبل عام 2024
ترأس اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماع اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستهل الوزير الاجتماع بالإشارة إلى الأداء المتميز الذي تشهده صناعة السياحة في مصر خلال الفترة الحالية، وخاصة لما حققته من زيادة في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر وفي معدلات إنفاقهم وكذلك التنوع غير المسبوق في مصادر الأسواق السياحية، مثمنا على جهود أعضاء اللجنة والقطاع السياحي الخاص لتحقيق هذا الأداء، ولا سيما في هذا التوقيت الهام دعمًا للاقتصاد القومي ونمو وزيادة مصادر العملة الصعبة.
وأوضح الوزير أن زيادة أعداد الحركة السياحية الوافدة لمصر ينعكس بشكل رئيسي على متوسط حجم الإشغالات الفندقية، وبالتالي على ارتفاع متوسط سعر الإقامة بالغرفة الفندقية ومن ثم على زيادة معدلات الإنفاق السياحي.
وأشار أحمد عيسى إلى أن أهمية العمل بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة على زيادة أعداد الغرف الفندقية في مصر وهو أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، لتضاف هذه الغرف للطاقة الفندقية الموجودة حاليًا في مصر.
وأضاف الوزير أنه وفقًا لنتائج أعمال لجان الوزارة الممثلة في الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية التي تقوم بالمرور والتفتيش وإجراء المعاينات على المنشآت الفندقية بالمحافظات السياحية المختلفة، فمن المتوقع أن يتم افتتاح عدد كبير من الغرف الفندقية قبل عام 2024 ولاسيما في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر.
وتحدث الوزير عما يتميز به المقصد السياحي المصري مقارنة بالكثير من المقاصد السياحية الأخرى في عدم وجود موسمية محددة له بل يمتد الموسم السياحي به على مدار العام مما يعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية والاستفادة بصورة أكبر من الغرف الفندقية الموجودة بالفعل، وهو ما يعكس نجاح الخطط والسياسات التسويقية للوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وللقطاع السياحي الخاص حيث يتم إبراز ذلك في الترويج السياحي لمصر.
كما شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول مستجدات وتعزيز سبل تفعيل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 بصورة أكبر على أرض الواقع، وتم الاستماع لتصورات القطاع الخاص في هذا الشأن.
كما تم مناقشة بعض المشكلات التي تواجه قطاع السياحة وعدد من المقترحات والآليات للعمل على حلها، والإشارة إلى التنسيق القائم بين وزارة النقل والموارد المائية والري لتوحيد رسوم رسو وتراخيص المراسي السياحية.
وتم أيضًا عرض نتائج أعمال الأمانة الفنية للجنة والمتعلقة بالاشتراطات والإجراءات وفئات الرسم الخاصة بالجهات المعنية ذات الصلة والمطلوبة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لمزاولة النشاط السياحي، والتي من المقرر أن يتم إدراجها في الدليل الاسترشادي الذي تقوم وزارة السياحة والآثار بإعداده، وذلك في إطار تفعيل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية.
