مركز حلول للسياسات البديلة: 5 إجراءات لتحسين معدلات الأمن الغذائي المصري
تعيق القدرة الشرائية المحدودة في ضوء التضخم، الكثير من الأسر المصرية عن شراء كميات كافية من الطعام أو استهلاك نظام غذائي مغذِّ ومتوازن، ما يؤدي إلى انحصار نظامهم الغذائي في تناول كميات كبيرة من الأغذية عالية السعرات ضعيفة الفائدة الغذائية.
وفي 11 يوليو 2023 وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة تهدف إلى الوصول إلى مؤشرات أفضل للتغذية والأمن الغذائي المصري بحلول عام 2030.
ووفقا لدراسة أعدها مركز حلول للسياسات البديلة التابع لـ الجامعة الأمريكية بالقاهرة يوصي المختصون بضرورة إعادة بناء النظام الزراعي- الغذائي المصري ليهدف من الأساس إلى إنتاج غذاء صحي وملائم لاحتياجات السوق المحلي، ويكفل الأمن الغذائي، عن طريق عدة سياسات، تشمل إصلاح وتنشيط التعاونيات الزراعية للتغلب على تحديات تفتت الأراضي وتيسير الوصول إلى إمكانات الري الحديث وتقنيات الزراعة المستدامة والتي تحتاج إلى استثمارات كبيرة نسبيا.
الاستثمار في البحث والتطوير الزراعي
كما طالبت الدراسة بالاستثمار في البحث والتطوير الزراعي، لافتة إلى أنه يساهم في زيادة توافر الغذاء والقدرة على تحمل تكاليف النظم الغذائية الصحية، حيث خصصت الحكومة 0.1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق على البحوث والتطوير في القطاع الزراعي 2021 في حين يبلغ المتوسط العالمي 2.5%.
كما شددت الدراسة على ضرورة المضي باتجاه الزراعة المستدامة بهدف الاستخدام الكفء للمياه والموارد والبدائل الآمنة للمبيدات، وكذلك تحسين نوعية التقاوي والبذور ودعم المزارعين عبر توفير مستلزمات الإنتاج بوسائل مختلفة كالقروض الميسرة إلى جانب عودة نشاط الإرشاد الزراعي.
كما أوصت الدراسة بالتوسع في استخدام أساليب الزراعة المتقدمة تكنولوجيا والذكية مناخيا، والتي تركز على تعزيز مرونة المحاصيل وتخفيف الانبعاثات الضارة عن طريق تقديم الدعم التقني للمزارعين.
وذكرت الدراسة أن مصر تحتل المرتبة 77 عالميًّا من بين 113 دولة وفقًا لمؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2022، ولم يتحسن ذلك المؤشر بشكل ملحوظ عبر السنوات العشر الأخيرة، بالرغم من تبني الحكومة مجموعة واسعة من السياسات والمشاريع من أجل تعزيز، وأنه سواء كان تشكيل لجنة أخرى يعتبر خطوة إلى الأمام في ملف الأمن الغذائي أم لا، فإنه لا يمكن الاكتفاء بها، من دون تغيير السياسات الزراعية القائمة، والتي تشكل التحدي الأكبر أمام تحقيق أمن غذائي مستدام في البلاد، لتركيزها على الزراعة التصديرية وتجاهلها الاحتياجات الغذائية المحلية.
وألمحت الدراسة في النهاية، إلى أنه لا يمكن الاكتفاء بتشكيل لجان حكومية لتعزيز الأمن الغذائي في مصر، من دون تغيير السياسات الزراعية القائمة إذ يرى بعض الخبراء أن السياسات الحالية أسهمت بالفعل في انعدام الأمن الغذائي المصري، بسبب استهدافها تشجيع الصادرات الزراعية على حساب زراعة محاصيل للاستهلاك المحلي، خاصة في ظل موارد مائية محدودة.
