مشروع قانون يحدد المحاكم المختصة لنظر النزاع في المعاملات الإلكترونية
يبحث مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال دور الانعقاد الجديد، مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، والذي يحدد المحاكم صاحبة الولاية على المعاملات بين الأطراف.
مشروع قانون يحدد المحاكم المختصة لنظر النزاع فى المعاملات الإلكترونية
وفى هذا الصدد، نصت المادة 44 على أنه إذا اتفق طرفا المعاملة الإلكترونية على ولاية محاكم دولة ما لنظر النزاع الذي ينشأ بينهما بشأن تلك المعاملة أو بسببها، فإن محاكم تلك الدولة تكون هي المختصة بنظر النزاع.
ويجوز في جميع الأحوال لطرفي النزاع الاتفاق على اللجوء للتحكيم للفصل في نزاعهما، وفى حالة عدم اتفاق طرفي المعاملة الالكترونية على ولاية محاكم دولة ما للنظر والفصل في النزاع الذي ينشأ بينهما، بشأن تلك المعاملة تكون المحكمة المختصة بنظر النزاع في هذه الحالة هي محكمة الموطن المشترك لطرف المعاملة إذا اتحد في الموطن المشترك، فإن اختلفا فإن المحكمة المختصة عندئذ تكون محكمة موطن المدعى عليه.
وعلى جانب آخر، كشف النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أبرز ملامح أجندة اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع المرتقب انعقاده في أكتوبر المقبل، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء من مشروع قانون عربات الطعام المتنقلة، بهدف التيسير على الشباب وسيتم مناقشتها والإعلان عنها في أول اجتماع للجنة.
وقال مرعي لـ القاهرة 24: تم الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم على تطبيق مادة ريادة الأعمال للمرحلة الإعدادية، مشيرًا إلى أن ذلك بهدف تثقيف عقول الطلاب وإعداد جيل جديد قائم على الفكر الحر وريادة الأعمال معتمد على الصناعة لمواكبة تحديات العصر، حيث سيتم مناقشتها خلال الانعقاد المقبل.
