مركز حلول للسياسات البديلة: الحكومة ابتكرت قنوات جديدة لاستقطاب العملة الصعبة عبر شهادات الادخار الدولارية
أصدر مركز حلول للسياسات البديلة تقريره الأسبوعي (عدسة) حول إصدار بعض البنوك العامة لـ شهادات الادخار ذات العوائد المختلفة بالجنيه المصري، والدولار الأمريكي.
وذكر التقرير أن هذه الشهادات الادخارية تعد ذات عائد هو الأعلى داخل القطاع المصرفي منذ نحو 40 عامًا ضمن جهود الحكومة المصرية مؤخرًا في ابتكار قنوات جديدة لاستقطاب العملة الصعبة، في ظل التزاماتها الدولارية لسداد الديون الخارجية وفاتورة استيراد السلع الأساسية.
7 مبادرات حكومية لجمع العملة الصعبة
وأوضح تقرير مركز حلول للسياسات البديلة، أن مبادرات الحكومة المصرية لجمع الدولارات تمثلت في 7 مبادرات هي: مبادرة إعفاء السيارات المستوردة للمصريين في الخارج من جميع الرسوم والضرائب مقابل سداد مبلغ دولاري دون عائد وهي المبادرة التي أعلنتها الحكومة في أكتوبر 2022 واستهدفت حصد 2.5 مليار دولار كما شملت المبادرات أيضا تخفيض شروط منح الجنسية مقابل الإيداع الدولاري أو شراء عقار بالعملة الصعبة وكذلك طرح تأشيرة جديدة للأجانب تكون متعددة الدخول وصالحة لمدة 5 أعوام بتكلفة 700 دولار فضلا عن السماح للمصريين في الخارج بتسوية وضعهم العسكري مقابل 5000 دولار أو يورو إضافة إلى بيع تذاكر القطارات بالدولار للأجانب والعرب واستهدفت الحكومة من خلال هذه المبادرة جمع 40 مليون دولار في العام المالي الحالي 2023.
وتضمنت المبادرات الحكومية أيضا العمل على إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج لاستثمار مدخراتهم في الأنشطة الاقتصادية المتنوعة بالسوق المحلي برأس مال مليار دولار أمريكي كما أطلقت الحكومة المصرية أيضا مبادرة أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج وذلك من خلال البنك الأهلي المصري وشركة مصر لتأمينات الحياة.
استخدام جزء من حصيلة الشهادات الادخارية في الإفراج عن مستلزمات الإنتاج
وأوصى الخبراء باستخدام جزء من حصيلة الشهادات الادخارية في الإفراج عن مستلزمات الإنتاج التي تحتاجها المصانع والشركات لتشجيع التصنيع الموجه إلى التصدير، ولتحفيز الإنتاج المحلي في القطاعات الحيوية كالغذاء والدواء.
مشروع حلول للسياسات البديلة هو مشروع بحثي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، معني بتقديم مقترحات سياسات عامة للتعامل مع أهم التحديات التي تواجه المجتمع المصري، عن طريق عملية بحثية متعمقة ودقيقة، واستشارات موسعة مع مختلف القطاعات المعنية. ويقدم المشروع حلولًا مبتكرة ذات رؤية مستقبلية لدعم مجهودات صناع القرار في تقديم سياسات عامة تهدف لتحقيق التنمية العادلة في مجالات التنمية الاقتصادية وإدارة الموارد والإصلاح المؤسسي.
