بعد إثارة الجدل.. مصدر بالتعليم: قرار النقاب قديم ويعمم بشكل دوري
ما أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الاثنين، عن المواصفات الخاصة بالزي المدرسي الموحد للعام الدراسي الجديد 2023/ 2024، وتحديدًا فيما يخص قرار حظر تغطية الوجه وكذلك غطاء الشعر إلا بموافقة من ولي الأمر، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حتى انهالت عليه سيل من التعليقات ما بين مؤيد ومعارض ومهاجم للقرار.
وتابينت ردود الأفعال حول قرار حظر الحجاب، فهناك من رأى أن القرار جرئ وتأخر، وهناك مجموعة أخرى رأت أنه قرار خاطئ، ووصل الأمر بآخرين للهجوم على الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الرغم من أن القرار قديم.
مصدر بالتربية والتعليم، فضل عدم ذكر اسمه، كشف عن جميع الكواليس الخاصة بهذا القرار، مؤكدًا أن هناك كتابا دوريا وقرارا سنويا يصدر كل عام ويتم تعميمه على المديريات التعليمية والمدراس بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد، مشيرًا إلى أن القرار الذي صدر أمس كان بخصوص المواصفات وهناك تعليمات خاصة بحماية الطلاب وأولياء الأمور من التعرض لاحتكار ومنع إجبارهم على شراء الملابس من مصدر بعينه.
قرار حظر النقاب بين الطالبات
وأضاف المصدر خلال تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24”، أن حالة الجدل التي أثيرت حول لبس الطالبات غير مبررة، حيث أن القرار هدف تنظيم الجزء الخاص بالزي المدرسي، وفيما يخص الحجاب فهو اختياري، مع عدم تغطية الوجه، وأن هذا القرار دوري وليس جديد وإنما اعتيادي، وهو غير خاص بالمدرسات أو الإداريات في المدارس.
وأشار إلى أنه كان هناك مدارس كانت قد فرضت الحجاب على البنات الطالبات، وخاصة في المرحلة الإعدادية والثانوية، وجاء التأكيد على أن الحجاب اختياري، لمنع مثل تلك المخالفات في بعض المدارس، حيث أن النقاب ممنوع للطالبات فقط.
وأكد المصدر، أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، شدد على المديريات بضرورة المتابعة للقرارات الخاصة بالزي المدرسي، ومتابعة موافقة ولي الأمر على ارتداء الطالبات للحجاب، وسيتم محاسبة من يخالف قرار التعليم في هذا الصدد ويجبر الطالبات على ارتداء الحجاب.
ووفقًا لقرار التعليم، فأكدت الوزارة أنه بالنسبة لغطاء الشعر للبنات (اختياري) يشترط في الغطاء الذي تختاره الطالبة برغبتها ألا يحجب وجهها، ولا يعتد بأي نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر، بما يخالف ذلك، مع الالتزام باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة، وأن يكون ولي الأمر على علم باختيار ابنته، وأن اختيارها لذلك، قد تم بناء على رغبتها دون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غير ولي الأمر، على أن يتم التحقق من علم ولي الأمر بذلك.
