مديونة بـ4 مليارات جنيه.. نظر إفلاس صيدليات 19011 يوم 23 سبتمبر
تستكمل محكمة القاهرة الاقتصادية يوم 23 سبتمبر الجاري، النظر في قضية إفلاس مجموعة صيدليات 19011، في ظل انعدام الأموال والأصول التي لا تجاوز 10 ملايين، مع تجاوز الديون لحاجز الأربعة مليارات جنيه معظمها للبنوك.
نظر دعوى تطالب بغلق صيدليات 19011 بسبب ديون بـ4 مليار جنيه
وتنعقد في 23 سبتمبر جلسات استكمال نظر إفلاس 19011 مع مطالبات للقاضي بغلقها في ظل انعدام الأموال والأصول التي لا تجاوز 10 ملايين مع تجاوز الديون لحاجز الأربعة مليارات جنيه.
كان الدكتور هاني سامح المحامي بصفته وكيلا عن عدد من دائني صيدليات 19011، تقدم بالبلاغ رقم 199369 للنائب العام، ومازال قيد التحقيق بنيابة الأموال العامة العليا عن إفلاس صيدليات 19011.
وذكر بأن القاضي أحال نسخة من ملف القضية 21 لسنة 2020 إفلاس القاهرة الاقتصادية إلى النيابة العامة لثبوت الجريمة في حق جميع مديري الشركة وأصحاب تراخيص الصيدليات في التحايل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وفيه الاتهامات بالاستيلاء على الأموال العامة للبنوك والأموال الخاصة للشركات وجنايات التفالس بالتدليس والتربح من ظاهرة شركة وهمية بدون أصول ثابتة استخدمت الخديعة في التربح السريع.
وجاء في منطوق حكم التفليسة أنه قد حكمت المحكمة بإشهار إفلاس شركة ألفا لإدارة الصيدليات 19011 شركة مساهمة مصرية واعتبار تاريخ 29 مايو 2020 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع مع تعيين القاضي بالمحكمة الاقتصادية قاضيا للتفليسة ومع تعيين أمينا للتفليسة لاستلام أموال الشركة المفلسة وإدارتها وتحصيل حقوقها وسداد التزاماتها ونشر الحكم والتأشير بملخص الحكم باسم جماعة الدائنين في كل مكتب شهر عقاري يوجد في دائرته عقار للشركة المفلسة وإخطار البنك المركزي ومصر للمقاصة وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية.
قال هاني سامح أن 19011 مع تفالسها وضياع المليارات من ديونها قد انتهكت قوانين المهنة لأن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يحظر إنشاء وإدارة الشركات للصيدليات ويحظر امتلاك أكثر من صيدليتين ويحظر إدارة أكثر من صيدلية واحدة وفق نص المادة 78 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الذي حظر امتلاك الشركات للصيدليات، وحظر امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أو إدارته لأكثر من صيدلية واحدة.
