تأجيل نظر دعوى وقف قانون حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة لـ 25 نوفمبر
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت تأجيل الدعوى المقامة من لبنى محمد رشاد حلمي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حماية الحيوانات، والتي تطالب فيها بوقف تنفيذ القانون رقم 29 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 29/5/2023 بشأن تنظيم حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة، لجلسة 25 نوفمبر.
مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 57201 /77 رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الزراعة.
وكان مجلس النواب وافق نهائيا، على مشـروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
وجاء في قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 قانون المحال العامة الصادر بالقانون 154 لسنة 2019، يعمل بأحكام القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ولا تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على وزارتي الدفاع والداخلية والجهات التابعة لها.
حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
وتابع القانون بمادته الثانية: يلتزم المخاطبون بأحكام القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.
كما يلتزم حائزو الحيوانات الخطرة في الحالات التي لا يجوز ترخيصها وفقا لأحكام القانون والقانون المرافق، بتسليمها للهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها هذه اللائحة.
ويجوز مد هذه المدتين المشار إليهما بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لمدة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة.
كما يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بناء على عرض مشترك من الوزراء المختصين بشئون الخدمات البيطرية والوزير المختص بشئون البيئة، والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.
ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها، تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق.
