تزامنًا مع انتهاء فترة ولايته.. النائب العام يعلن انتهاء المرحلة الثانية من استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي
استقبل اليوم السبت المستشار حمادة الصاوي النائب العام بمقر مكتبه بالقاهرة الجديدة كل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشارين أعضاء المجلس، والمستشار محمد شوقي النائب العام الذي تبدأ ولايته في التاسع عشر من الشهر الجاري، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية؛ والمستشار الدكتور تامر فرجاني نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية؛ وذلك بمناسبة افتتاح أبنية إدارة الأرشيف الإلكتروني، وإدارة المضبوطات المتحفظ عليها، وإدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، ومركز بيانات النيابة العامة الجديد -بإدارة النيابات بمكتب النائب العام-، والتي يأتي افتتاحها إعلانًا من النائب العام المستشار حمادة الصاوي لإنهاء النيابة العامة المرحلة الثانية من استراتيجيتها للتحول الرقمي تزامنًا مع انتهاء فترة ولايته في الثامن عشر من سبتمبر الجاري.
انتهاء المرحلة الثانية من استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي
اصطحب المستشار حمادة الصاوي النائب العام، الحضور في جولة تفقدية لافتتاح الأبنية الثلاثة ومركز بيانات النيابة العامة الجديد، تضمنت عروضًا وافية من مديري تلك الإدارات المنشأة ومركز البيانات الجديد؛ لاختصاصات وآليات وطبيعة أعمالها على الواقع، وانعقد حفل عقب الجولة شاهد الحضور فيه مادة وثائقيّة عن هذه المشاريع، أعقبه كلمات ألقاها المستشار محمد شوقي النائب العام المقبلة ولايته، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام الحالي، والمستشار عمر مروان وزير العدل.
واستهل المستشار محمد شوقي -النائب العام المقبلة ولايته- كلمته بتقديم التحية لكل الحضور، ثم وجه الشكر للمستشار حمادة الصاوي النائب العام، مشيدًا بالدور الذي اضطلع به خلال فترة ولايته، وما أحدثه من نقلة إيجابية وتطوير ملحوظ في المباني والمنشآت والبنية التحتية، وما نفذه من برنامج شامل للتحول الرقمي من إنشاء إدارة التحول الرقمي، وتهيئة البنية الأساسية والمنشآت واللوجستيات التقنية اللازمة، وتغيير ثقافة الأعضاء وموظفي النيابة العامة واستعمال الوسائل الرقمية بدلًا من الورقية.
وأكد عزمه على السير المتواصل والدؤوب في تنفيذ الخطة المستقبلية لمنظومة التحول الرقمي، وتطوير عملية التقاضي الإلكتروني وزيادة جودة الخدمات الرقمية المقدمة، وتحقيق التواصل الرقمي مع مؤسسات الدولة المختلفة، وإتاحة المعلومات على الموقع الإلكتروني، مع العمل بالتوازي على تنمية المهارات للأعضاء والعاملين بالنيابة العامة في كافة المجالات، فضلًا عن تقديم الحلول المستدامة للمشاكل الهيكلية التي تواجه العمل على نحو يضمن الاستجابة الفعالة لكافة التحديات والأزمات.
