مصادر: قرار بعدم تزويد المباني السكنية بالمرافق إلا بعد الحصول على خطاب من الهيئة الهندسية
كشفت مصادر خاصة عن وجود قرار بعدم تزويد أي منشأة بالمرافق إلا بعد الحصول على خطاب توصيل المرافق من إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة التابعة للهيئة الهندسية.
وأوضحت المصادر أن هذا القرار يسري فقط على المناطق السكنية ولا يشمل التجمعات والمناطق والمنشآت الصناعية.
وأوضحت المصادر أن رئيس الجمهورية اطلع على دراسة هيئة مستشاري رئيس الوزراء، بشأن ضوابط تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة التي حددها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
وفي وقت سابق قال مصدر بوزارة التنمية المحلية، إن تراخيص البناء مفتوحة وفق الاشتراطات الجديدة، لافتًا إلى أن تراخيص البناء في المدن تعمل وفق اشتراطات البناء التي أقرها مجلس الوزراء، أما تراخيص البناء في القرى فينطبق عليها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 حتى الآن.
وأضاف المصدر في تصريح لـ القاهرة 24، أنه جار العمل على تعديل قانون البناء ليكون مناسبا مع التغيرات والتطورات الراهنة ووقف التعديات على الأراضي الزراعية.
كما تقدم عضو بـ مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرا التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تأخر المحافظات في إرسال المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمحافظات والأكواد والتقسيمات المعتمدة وخطوط التنظيم والاشتراطات البنائية الخاصة إلى الجامعات لاستخراج التراخيص، طبقًا لاشتراطات البناء الجديدة التي بدأ العمل بها في شهر مايو 2021، وطبقا لقانون رقم 119 لسنة 2008 (قانون البناء).
