الجريدة الرسمية تنشر قرار قيد 4 شركات بسجل المنتجين المستوفين لقواعد الفحص الظاهري
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الصناعة والتجارة بقيد 4 شركات منتجة بالقائمة رقم 359 في سجل المنتجين المستوفين لقواعد الفحص الظاهري للسلع الصناعية غير الغذائية والذي يكفي بالفحص الظاهري ومطابقة البيانات المدونة على رسائلهم لما هو ثابت بمستنداتها والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وقال أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، إن الوزارة تنفذ حاليًا خططًا جادة لزيادة معدلات نمو قطاع الصناعة لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 11% إلى 20% سنويا، وبما يسهم في توفير 200 ألف فرصة عمل سنويًا، حيث ساهم قطاع الصناعة بنسبة 11.2% في الاقتصاد المصري خلال عام 2021.
وأوضح سمير، أن الأزمات العالمية المتلاحقة والتي تضمنت جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية أثرت سلبا على الاقتصاد المصري كغيره من اقتصادات العالم، مبينا أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تعزيز القطاع الصناعي وجعله قادرا على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية، من خلال تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المحلية، إلى جانب زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
استراتيجية وطنية للصناعة
وذكر الوزير، أن الوزارة تعكف حاليًا على وضع استراتيجية وطنية للصناعة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات، وكذا اتحاد الصناعات المصرية، حيث تستهدف الاستراتيجية التعامل مع مختلف التحديات العالمية التي شهدتها دول العالم بهدف تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى زيادة نمو الصادرات المصرية.
وواصل أن الوزارة تعمل على تيسير إجراءات الاستثمار وإتاحة مزيد من الأراضي الصناعية للمستثمرين، وكذا توفير أسواق جديدة للصادرات المصرية وتيسير النفاذ لتمويل المشروعات، بالإضافة إلى توفير عمالة ماهرة للمشروعات للمساهمة في زيادة تنافسية المنتج المصري ومن ثم زيادة الصادرات.
ولفت سمير، إلى أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية تتضمن 483 بندا جمركيا لبدء تصنيعها محليًا بهدف زيادة تنافسية القطاع الصناعي وتوفير مدخلات الإنتاج لعدد كبير من الصناعات، حيث يجري حاليا الترويج عالميا لهذه الفرص من خلال المكاتب التجارية وهيئة الاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا دراسة سبل تنفيذها في إطار الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين، حيث يجري إعداد مشروع قانون بهذه الصناعات لعرضها على البرلمان خلال دورة الانعقاد المقبلة.
