هل يجوز الاستئجار على الثمار بنسبة مما يخرج منها؟.. دار الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: لديَّ مزرعة نخيل، وهذا النخيل بلغ مرحلة يصلح فيها للإثمار، وأنفق مع بعض العمَّال على أن يرعاها ويقلِّمها ويلقِّحها ويقوم بما يلزم مِن رعايتها طول الموسم، وذلك على نسبة من ناتجها، كالثلث أو نحوه مِمَّا يتم الاتفاق عليه، فما حكم ذلك شرعًا؟
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة: يجوز شرعًا للسائل أن يتفق مع مَن يعمل له في مزرعة نخيله، فيرعاها ويقلِّمها ويلقِّحها، ويقوم بما يلزم مِن رعايتها طول الموسم، وذلك على نسبة معلومة من ناتجها كالثلث أو ما يتفقان عليه ويتراضيان، وهذا ما تواردت عليه نصوص الفقهاء وأحكامهم.
المفتي: مبررات الزواج العُرفي ليست مقنعة
على جانب آخر، أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن مبررات الزواج العُرفي ليست مقنعة، وقد تؤدي إلى مُحرم، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء تلقت أسئلة كثيرة حول بعض الناس الذين يلجئون إلى الزواج العُرفي لرغبتهم في الحصول على المعاش وعدم قطعه.
وأضاف المفتي خلال تصريحات تلفزيونية، أن الزواج العرفي يعد تحايلًا على القانون بعدم توثيق الزواج، وأن هذا يعدُّ من باب المال الحرام والاحتيال، مؤكدًا أن دار الإفتاء لديها فتاوى كثيرة صادرة في ذلك.
وبشأن توثيق الطلاق، شدد شوقي علام على ضرورة توثيق الطلاق؛ لأنه يعتبر ضمانة للزوجين، وأن القانون المصري عالج رعونة بعض الأزواج في التلفظ بالطلاق ثلاثًا، فحسب الطلاق ثلاثًا طلقة واحدة اختيارًا لأحد الآراء الفقهية.
