التضامن: إعداد تقرير عن مشهد الحماية الاجتماعية في مصر وتقصي آفاقها
افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أعمال الورشة الوطنية لإعداد تقرير تحليلي عن مشهد الحماية الاجتماعية ووضع رؤية مستقبلية لآفاقها في مصر، ورسم سيناريوهات مختلفة للسياسات الاجتماعية تؤثر إيجابًا على موازين العدالة الاجتماعية.
ونظمت التضامن الاجتماعي هذه الورشة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا، وذلك بحضور ماركو شايفر، رئيس فريق الحماية الاجتماعية بالإسكوا، وصبا المبسلط المديرة الإقليمية لمؤسسة فورد، وممثلي معهد السياسات والبحوث الاقتصادية «EPRI»، بالإضافة إلى ممثلي برامج الحماية الاجتماعية بوزارات التموين، والصحة، والزراعة، والإسكان، والمالية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من خبراء الحماية الاجتماعية في مصر.
وثمنت وزيرة التضامن، العلاقات الثنائية المثمرة مع الاسكوا، فيما يخص الدراسات البحثية والتقييمية، وإعداد التقارير الدورية، والتي تعد جزءا أصيلًا وهامًا لدراسة فعالية وكفاءة برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها مؤسسات الدولة المختلفة.
وأكدت القباج، على اتسام برامج الحماية الاجتماعية بالمرونة والديناميكية، وذلك لموازاتها مع السياسات الاقتصادية وسياسات التشغيل والضرائب وغيرها من العوامل التي تؤثر فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، سعيا لتوفير مظلة للأمان الاجتماعي للطبقات الدنيا والقريبة من الفقر، مضيفة أن التكامل في السياسات بين الوزارات هو توجه للدولة، حيث رحبت بممثلي الوزارات الشريكة، مؤكدة على التنسيق المشترك بين كافة الجهات لتنفيذ رؤية القيادة السياسية التي ترتأي أهمية البرامج التنموية ومساهماتها في تحول البرامج التي تستهدف المساعدات إلى برامج تتأسس على التمكين الاجتماعي والاقتصادي، مع أهمية حوكمة منظومة الدعم من خلال التحول الرقمي والدفع الإلكتروني، ورصد الموارد المادية والبشرية للاستفادة منها لأقصى حد ممكن.
وشددت القباج، على أهمية موازاة برامج الدعم النقدي ببرامج التمكين الاقتصادي والالتحاق بسوق العمل، سواء لدى الغير أو لدى النفس، حيث إن الدعم النقدي وحده لا يكفي للاعتماد عليه كمصدر أوحد للدعم، ولكن الحصول على فرص للتكسب هو أمر لا بد منه.
وتم توضيح تطورات برنامج تكافل وكرامة في الفترة الماضية، حيث تم زيادة أعداد المستفيدين بحوالي مليون أسرة في عام واحد، ليصل إجمالي المستفيدين إلى 5.2 مليون أسرة بإجمالي 22 مليون، وأيضًا زيادة قيمة الدعم النقدي بنسبة 40% ليصل متوسط الدعم النقدي للأسرة الواحدة لحوالي 650 جنيها، إضافة إلى توفير حزم من دعم التموين والخبز، والتأمين الصحي، ومجانية التعليم.
ويأتي التعاون فى إطلاق التقرير في إطار تنفيذ جمهورية مصر العربية للعديد من الإصلاحات لتكييف أنظمة الحماية الاجتماعية مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة.
وتقدم الإسكوا الدعم الفني للدول الأعضاء من خلال تطوير تقرير يحلل مشهد الحماية الاجتماعية، ويرصد الأنظمة الفعالة وغير الفعالة، وملامح القوة والضعف، والأطر القانونية والموازنات المرصودة، وآليات التنفيذ والملاءة المالية للتمويل، وغيرها من العوامل المؤثرة التي تستشرف نظم الحماية لجميع الفئات في المستقبل القريب.
وتم مناقشة أهمية الاستثمار في الأجيال القادمة سواء من خلال الصحة والتعليم والتغذية، أو الاستثمار في طاقات وقدرات المرأة بتعزيز دورها الإنتاجي ومشاركتها في الأنشطة الاقتصادية، ولتعظيم سبل العدالة والتوزيع، تم التأكيد على أهمية التحول الرقمي والربط الشبكي بين الجهات وبعضها حتى تتحقق قواعد الاستهداف وترشيد استخدام الموارد المتاحة.
ومن جانبه أعرب ماركو شايفر رئيس فريق الحماية الاجتماعية في الاسكوا عن استعداد الاسكوا لتقديم الدعم الفني لمصر في مسار إصلاح نظم الحماية الاجتماعية وتعزيز كفاءتها وفعاليتها، كما أن الاسكوا تقوم برصد عمليات الإصلاح في دول المنطقة العربية واليات التنفيذ المعتمدة، مشيرا إلى أن النهج التكاملي والتشاركي هو النهج المطلوب في هذا المجال.
وقامت الاسكوا بمسح الأدبيات العديدة لنظم الحماية الاجتماعية المنفذة وقامت بوضع نموذج شامل ومتكامل لدراسة أوضاع نظم الحماية الاجتماعية واقتراح توصيات لإصلاحها وكذلك اعتماد أدوات علمية لتقدير تكاليف تنفيذ هذه الإصلاحات والنظر في الحيز المالي لتمويلها.
وأكد شايفر على انطلاق العمل ابتداء من اليوم وذلك للخروج بمقترح سياسات واصلاحات في مجال الحماية الاجتماعية تستجيب للتحديات الاقتصادية والمناخية والاجتماعية التي تواجه مصر والمنطقة ككل.
