أسباب وتفاصيل فرض أمريكا عقوبات اقتصادية على كيانات سودانية بتهمة تأجيج الحرب
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم، فرض عقوبات جديدة تتعلق بدولة السودان، على شخص وكيانين أحدهما شركة مقرها روسيا، متهمة إياها بتأجيج الوضع في السودان والاستفادة من الصراع القائم، والذي شرد ملايين السودان.
وأوضحت الخزانة الأمريكية أن الفرد المستهدف من العقوبات هو وزير خارجية السودان في الفترة بين 2010 و2015 علي كرتي، والكيانين هما شركتي GSK ADVANCE LTD وAVIATRADE LLC.
فرض عقوبات على علي كرتي
علي كرتي كان وزيرا للخارجية السودانية في حكومة عمر البشير، وجهت له الخزانة الأمريكية تهم أنه ومن يدعمه كانوا من ضمن أسباب ساهمت في اندلاع القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، كما أنهم يعملون على عرقلة الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب الحالية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
تم تصنيف كرتي لكونه مسؤولا عن أو متواطئًا، أو شارك أو حاول الانخراط بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان.
عقوبات على شركتي GSK ADVANCE LTD وAVIATRADE LLC
أوضحت الخزانة أنه تم استخدام شركة GSK كقناة مشتريات لقوات الدعم السريع، وهي أحد المعتدين الرئيسيين في الصراع الحالي في السودان، فاعتبارًا من أواخر عام 2020، عملت جلاكسو سميث كلاين مع شركة Aviatrade LLC، وهي شركة إمداد عسكرية مقرها روسيا، لترتيب شراء قطع الغيار والإمدادات، وكذلك التدريب، للمركبات الجوية بدون طيار (UAVs) التي اشترتها قوات الدعم السريع سابقًا.
واعتبارًا من منتصف عام 2023، استخدمت قوات الدعم السريع شركة GSK لتسهيل عمليات الشراء الإضافية من شركة Aviatrade LLC، بما في ذلك معدات المراقبة وقطع الغيار، ووفقا للبيان فمن المحتمل أن تكون المشتريات بين GSK وAviatrade LLC موجهة من قبل كبار القادة داخل قوات الدعم السريع.
وتم تصنيف شركة GSK لكونها مسؤولة عن، أو متواطئة، أو شاركت أو حاولت الانخراط بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان.
وتم تصنيف Aviatrade LLC على أنها مسؤولة عن، أو متواطئة، أو شاركت أو حاولت الانخراط بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان.
نتائج العقوبات الأمريكية
كنتيجة لتلك العقوبات الأمريكية، سيتم تجميد جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات الخاصة بالأفراد والكيانات، وأي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50% أو أكثر من قبلهم، بشكل فردي، أو مع أشخاص محظورين آخرين، والتي هي في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين يجب حظرها وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها.
وتحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع التعاملات التي يجريها أشخاص أمريكيون أو داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة، والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحظورين أو المعينين.
يأتي ذلك إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، قد يتعرض الأشخاص الذين يشاركون في معاملات معينة مع الأشخاص المعينين اليوم لعقوبات أو يخضعون لإجراءات إنفاذ.
