وزير العمل يترأس اجتماع مناقشة مشروع قانون العمل.. ويؤكد تحقيق الأمان الوظيفي
عقد المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل اجتماعه صباح اليوم الثلاثاء برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أعضاء من المجلس من ممثلي الوزرات، وأصحاب الأعمال والعمال، والجهات المعنية، لمناقشة ملاحظات كافة الأطراف على مشروع قانون العمل المطروح حاليا على مجلس النواب،والذي سيطبق على كل من يعمل بأجر في مصر.
ويأتي هذا الاجتماع استجابة لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.
مشروع قانون العمل الجديد
وأكد وزير العمل حسن شحاتة أن الوزارة ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع قانون العمل، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تصب في صالح تعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل الثلاثة حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وتحقق الأمان الوظيفي للعمال، وتشجع على الاستثمار، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليعالج القصـور الوارد بقانون العمل الحالي الصـادر بالقـانون رقـم 12 لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا، ومستندا إلى ما اسـتقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية، وحث الوزير الحضور على بدء تقديم ملاحظاتهم مكتوبة،على مشروع القانون، للبدء في مناقشة كافة الآراء، والخروج بمشروع يتفق عليه الجميع.
واتفق المجتمعون على أهمية سرعة إصدار القانون بعد أن بات جليًا أهميته في تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج والعمل،وإعادة النظر في بعض التعريفات، والمواد التي لا تحقق التوازن المطلوب، ولمعالجة ثغرات القانون الحالي بمشروع مطروح حاليا للنقاش، يبلغ عدد مواده 264 مادة، بمشاركة جميع الأطراف المعنية، وقال المتحدثون أن سرعة إصدار هذا التشريع بشكل عادل ومتوازن يلبي متطلبات كافة الأطراف، ويشجع الاستثمار، ويحقق أهداف الدولة في التنمية التي تتحقق الآن على أرض مصر.
يشار هنا إلى أن المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل ومجالسه الفرعية بالمحافظات بدأ في عام 2018،حيث نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي يحمل رقم 799 لسنة 2018، بإنشاء وزارة العمل، مجلس أعلي للحوار المجتمعي في مجال العمل برئاسة وزير العمل، وعضوية كل من أعضاء ممثلين عن الوزارات التالية، بحيث لا يقل المستوي الوظيفي لكل منهم عن الدرجة العالية- وهي وزارات: التضامن الاجتماعي، الاستثمار والتعاون الدولي، التجارة والصناعة، العدل، العمل، شئون مجلس النواب، التربية والتعليم والتعليم الفني، الزراعة واستصلاح الأراضي، التنمية المحلية، السياحة، قطاع الأعمال العام.
وشمل القرار إضافة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال، منهم 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، و6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية، وللمجلس دعوة من يراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات، ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس..كما تشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل ومجالسه الفرعية بالمحافظات، مستندا إلى بعض التشريعات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وهو ما يؤكد التزامها بها، واحترامها لها.
ويختص المجلس برسم السياسات القومية لسبل الحوار بين طرفي العملية الإنتاجية، وخلق بيئة محفزة على التشاور، والمشاركة في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والتنظيم النقابي والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية، وتبنى إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة، واقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيًا.
