بعد تراجع التضخم الأساسي.. هل يلجأ المركزي لتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه المقبل؟
أدى تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، المعد من قبل البنك المركزي المصري، إلى 39.7% في سبتمبر 2023 مقابل 40.4% في أغسطس 2023، إلى إثارة التساؤلات لدى العديد من المواطنين نحو زيادة احتمالية اتخاذ المركزي قرارًا بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل، الموافق 2 نوفمبر 2023.
ورجح عددًا من خبراء الاقتصاد، اتجاه لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري نحو الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل، في ضوء تراجع معدل التضخم، بالإضافة إلى الخطوات التي تتخذها الدولة للحد من ارتفاع الأسعار.
توقعات مصير سعر الفائدة
وفي ذلك الصدد، قال عز الدين حسنين أستاذ الاقتصاد والإدارة بالمعهد القومي للإدارة، إنه بالرغم من وجود مبررات لرفع سعر الفائدة، التي أبرزها توقعات رفع أسعار الطاقة والغذاء مجددًا على المستوى العالمي خلال الفترة المقبلة، نتيجة لـ أحداث غزة التي بدأت 7 أكتوبر الجاري، فضلًا عن توقعات احتدام الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن تثبيت سعر الفائدة هو الاحتمال الأرجح خلال الاجتماع المقبل.
وأوضح أستاذ الاقتصاد في تصريح لـ القاهرة 24، أن انخفاض التضخم الأساسي قد يدفع البنك المركزي نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
ومن جانبه، توقع أحمد معطي الخبير الاقتصادي، اتجاه لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي، نحو تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية خلال الفترة المقبلة.
كما أشار الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ القاهرة 24، إلى مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية، الأمر الذي سيؤدي إلى استقرار الأسواق المحلية بشكل ملحوظ.
وأكد معطي، أن رفع أسعار الفائدة ينطوي على العديد من التداعيات السلبية، التي من أهمها زيادة العبء على الموازنة العامة للدولة، وزيادة التحديات أمام مناخ الاستثمار.
ومن جهته، قال محمد بدرة الخبير المصرفي، إنه من المرجح أن يقرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، في ضوء تراجع مؤشرات التضخم الأساسي.
وأوضح الخبير المصرفي، في تصريح لـ القاهرة 24، إنه بالرغم من زيادة احتمالات تثبيت الفائدة، إلا أن رفع أسعار الفائدة أمر ضروري لزيادة جاذبية العملة المحلية.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير، الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية؛ حيث تم تثبيت عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.
