الإفتاء: استئجار الأرحام محرم وممنوع شرعًا
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: ما حكم الشرع في تأجير الأرحام؟.
وقات دار الإفتاء في فتوى سابقة: استئجار الأرحام محرم وممنوع شرعًا، وقد صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية رقم 1 بجلسته بتاريخ 29/ 3/ 2001م بتحريم تأجير الأرحام.
الإفتاء: الطفل الذي يأتي بين والدتين لا يدري من أمه على سبيل القطع والتأكد سيعيش ممزقًا
وأضافت دار الإفتاء في فتوى سابقة عبر موقعها الرسمي: وكذلك أجمع الفقهاء المعاصرون أثناء بحث هذه المسألة في إحدى ندوات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية على حرمتها؛ لأن هناك طرفًا ثالثًا غير الزوج صاحب النطفة والزوجة صاحبة البويضة، ولا يمكن الجزم مع وجود الطرف الثالث بتحديد الأم الحقيقية لهذا الطفل، فهل الأحق به صاحبة البويضة التي تخلق منها الطفل وحمل كل خصائصها الوراثية؟ أو الأحق به الأم الحاضنة صاحبة الرحم الذي تم فيه نموه وتطوره وتبدله حتى صار جنينًا مكتملًا؟
وتابعت دار الإفتاء: والطفل الذي يأتي بين والدتين لا يدري من أمه على سبيل القطع والتأكد سيعيش ممزقًا بين انتمائه لهذه وانتمائه لتلك، وهذا من الأسباب التي حملت الفقهاء على أن استئجار الأرحام محرم شرعًا.
