النقل تعتزم وضع خطة لتصدير وحدات القطارات إلى الخارج لتوفير العملة الدولارية │ تفاصيل

تعتزم وزارة النقل والمواصلات المصرية، البدء فعليا في وضع خطة استراتيجية محكمة لتصدير الوحدات المتحركة الخاصة بعربات المترو وقطارات السكك الحديدية إلى الخارج، وذلك بعد الانتهاء من مهمة الاكتفاء المحلي من التصنيع، وتغطية احتياجات السوق المصرية، مع الحد من الاستيراد من الدول الأجنبية، وتوفير العملة الدولارية الصعبة.

وتمتلك وزارة النقل نحو 8 مصانع لإنتاج الوحدات المتحركة ومهمات البنية الأساسية التي تخص السكك الحديدية، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والدولية والوطنية المتخصصة مثل شركة الستوم الفرنسية وشركة تالجو الإسبانية العالمية وشركة Colway الإسبانية وشركة لينزا مصر وشركة هيونداي روتيم وشركة جانز مافاج المجرية وشركة فويست البين النمساوية، وذلك في إطار توطين جميع صناعات السكك الحديدية المختلفة.

نظام مراقبة حركة آلي.. خطة النقل لتنفيذ مشروع إعادة هيكلة خطوط السكك الحديدية

وزير النقل: زيادة قيمة تعويضات أهالي الميناء بالعريش ومنحهم مخلفات الهدم للاستفادة منها

خطة وزارة النقل لـ التصنيع المحلي

تعتمد خطة وزارة النقل في التصنيع المحلي على عدة نقاط رئيسية، تتمثل في الآتي:

• تصنيع عربات ركاب قطارات السكك الحديدية.
• إنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي.
• إنتاج قطع غيار السكك الحديدية.
• إنتاج عربات المترو.
• إنتاج عربات السكك الحديدية.
• إنتاج مفاتيح السكك الحديدية.

قروض وزارة النقل لاستيراد المعدات المتحركة

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أكد في لقاء سابق له، بأن جميع القروض التي تأخذها وزارة النقل هي في الأساس قروض تنموية طويلة الأجل، وتكون على فترة سداد تصل إلى 10 سنوات في بعض الأحيان، وفترة سداد تصل إلى 30 سنة في أحيان أخرى، ولا تتخطى نسبة فائدتها 1% بما فيهم قروض البنك المركزي ويتم سدادها في عائد التشغيل لهذه المشروعات.

وأوضح الوزير أيضا، أنه تم البدء في إنشاء مصانع لإنتاج الوحدات المتحركة وأنظمة الإشارات التي تحتاجها مشروعات النقل المختلفة داخل مصر بالمناطق الصناعية، وذلك في إطار الحرص على وقف الحصول على قروض مالية من الخارج، والاعتماد على الإنتاج المحلي من المصانع المصرية خلال الفترة المقبلة.

ولفت وزير النقل، إلى أن الوزارة تتخذ كل الخطوات لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بتوطين صناعة الأوتوبيسات في مصر، وتعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص في هذا المجال لتطوير وتحديث أسطول نقل الركاب لكل الشركات التابعة لتقديم أعلى مستويات الخدمة في نقل الركاب.