تجار يحتكرون السكر لحين انتهاء مبادرة خفض الأسعار.. والشعبة: خلوهم يشربوه
لجأ عدد من كبار التجار بمناطق شرق القاهرة، إلى وقف بيع السكر بالأسعار المعلنة من قبل الحكومة، خوفا من خسارتهم، حسب حديثهم مع القاهرة 24.
وأضاف التجار، أن بعضهم خزن مطلع الشهر الجاري، وقبل إعلان الحكومة بدء مبادرة خفض الأسعار، كميات كبيرة من السكر تخوفا من الارتفعات المتاليية التي لحقت بأسعاره لا سيما أنه وصل لـ 40 جنيها.
وأكدوا أن في حالة خروج المخزون في الوقت الحالي وبيعه بالسعر المعلن من الحكومة سيتسبب في خسارة كبيرة لجميع التجار الذين قاموا بتخزينه خلال الفترة الماضية.
وأوضحوا أن هناك رقابة صارمة من الجهات المنوط بها مراقبة السلع التجارية، سواء في المحال التجارية أو مناطق التوزيع سواء المصانع أو تجار الجملة، وهو ما يصعب حركة البيع بالسعر الذي تم التخزين به، لافتين إلى قيام بعض التجار باستمرارهم ببيع سعر كيلو السكر بالسعر الذي تم التخزين به، ليسجل سعر الكليو 35 جنيها.
رد شعبة المواد الغذائية على تخزين منتجات السكر من قبل بعض التجار
وردا على ذلك، قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، وعضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن اتجاه التجار لـ تخزين السكر، ومنع عرض منتجاتهم في الأسواق، يتعرضهم لخسائر فادحة في الفترة المقبلة.
وأوضح عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريح لـ القاهرة 24، أن موسم حصاد القصب، يكون في غضون 3 أشهر، ومع بدء الحصاد، سيزداد الإنتاج، وبالتالي تواصل أسعار السكر تراجعها في المحلات التجارية.
وتابع المنوفي، أن حصاد القصب ومن ثم البنجر، سيدفع إنتاج السكر في مصر، نحو الصعود بشكل كبير، ما ينعش الأسواق ومن ثم تراجع الأسعار بدعم زيادة المعروض، قائلا: اللي هيخزن السكر خلوهم يشربوه.
الاحتياطي من السكر
ومنذ بضعة أيام، قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن حجم المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية آمن، مؤكدا أن مخزون القمح حتى هذه اللحظة يقدر بمليون ونص إلى 2 مليون طن.
وأفاد وزير التموين، بأن حجم الاحتياطي من السكر يبلغ 4 شهور، فضلا عن قرب موسم الحصاد في شهر فبراير المقبل، لمحصولي قصب وبنجر السكر.
مبادرة الحكومة الأخيرة لتخفيض السلع
وبدعم مبادرة الحكومة الأخيرة، تراجعت أغلب السلع الاستراتيجية الغذائية، بنسب تتراوح بين 15% وحتى 25%، مع تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية التي ساهمت في إحداث نوع من الارتياح في الشارع، مع دعم مشاركة السلاسل التجارية الكبرى في تنفيذ هذه المبادرة، ومدى التزامها بتنفيذ المبادرة، تحقيقًا لأهدافها.
