العمل تكشف كيف تحولت توجيهات الرئيس لنقطة انطلاق مستمرة نحو الامتثال للمعايير الدولية
ترأس حسن شحاتة وزير العمل، الثلاثاء الماضي، وإريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر وإريتريا، بالقاهرة، الاجتماع الثلاثي الثاني لقطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، بمشاركة ممثلي منظمة العمل الدولية وأصحاب العمل والعمال.
وجاء هذا الاجتماع الثلاثي بحضور دولي في إطار متابعة تنفيذ مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر، الذي يتم تنفيذه مع منظمة العمل الدولية، ويضم في محاوره برنامج العمل الأفضل في مصر، المعني بتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والإستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية.
مشروع تعريز علاقات العمل
وفي ضوء ذلك نشرت وزارة العمل تعريفًا عن المشروع وأهدافه، وما مدى تطبيقه على أرض الواقع، وما هي اللقاءات والقرارات الثلاثة لوزير العمل حسن شحاتة التي أكدت أن مصر ماضية على قدم وساق نحو تنفيذ مشروع تعزيز علاقات العمل، وممتثلة بشكل عملي لمعايير العمل الدولية.
وبحسب التقرير فإن مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر تم إطلاقه في مارس 2020، برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ويشمل 3 محاور: الأول يهدف إلي تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات، والثاني خاص بتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، أما الثالث خاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر، وهو البرنامج المعني بتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والاستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية.
وكشف تقرير العمل أن خطابات الدولة المصرية تؤكد في كل المناسبات أن الحكومة تؤمن بأن توفير بيئة عمل مواتية هو السبيل الحقيقي لتحقيق التنمية الشاملة،وان الدستور المصري تناول الحق في العمل وأعلى من شأنه، كما نصت صراحة على الحق في الحرية النقابية وكثير من الحقوق الفرعية المرتبطة بهما، وأن الدولة قامت بتطوير تشريعاتها العمالية فأصدرت قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، حيث أعدته لجنة ثلاثية تضم ممثلي العمال وأصحاب الأعمال وتم طرحه للحوار المجتمعي الموسع، كما تم التشاور مع منظمة العمل الدولية حول كافة أحكامه.
واستكمل التقرير توضيحه بأن سياسات الدولة لتعزيز علاقات العمل مستمرة، ومنها حرص الحكومة على صدور مشروع قانون العمل الجديد بفلسفة جديدة مفادها إحداث التوازن بين طرفي علاقة العمل والحفاظ على حقوق العمال، وأنه اتساقًا مع توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين، فقد صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر ولائحته التنفيذية الذي يتيح العديد من المزايا للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.
ولقد كان لوزير العمل حسن شحاتة مجموعة من اللقاءات والقرارات التي أكدت الامتثال لمعايير العمل الدولية وتطبيق محاور هذا المشروع على أرض الواقع، فالحدث الأول والأبرز لتطبيق محور مهم من محاور مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر، خاص بالحقوق والحريات النقابية،فقد حرص وزير العمل حسن شحاتة منذ توليه حقيبة الوزارة نهاية عام 2022 إعتماد دليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية العمالية،يوم 12-10-2022، بالقرار رقم 227 لسنة 2022، أثناء وجود وفد رفيع المستوى من منظمة العمل الدولية في القاهرة، كدليل من أدوات الاستدامة التي أحرزها مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر الذي تنفذه الدولة المصرية مع "منظمة العمل" التابعة للأمم المتحدة، كمشروع تنموي هام يعكس إهتمام المكونات الثلاثة لأطراف العمل "حكومة وأصحاب العمل وعمال" على حد سواء بـ"الحرية النقابية – والحوار الاجتماعي – والعمل الأفضل" وأثر ذلك الايجابي على الاقتصاد المصري بشكل عام.
وجاء الحدث الثاني تفعيلا لمحور من مهم من محاور مشروع تعزيز علاقات العمل في مصر وهو الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل والإنتاج.
أما الحدث الثالث الذي يؤكد التزام الدولة المصرية بمحاور مشروع تعزيز علاقات العمل مع منظمة العمل الدولية، فكان استكمال اجتماعات برنامج العمل الأفضل.
