باستخدام أحدث التقنيات.. محافظ المنيا يوجه بوضع خطة لتطوير الخدمات الحكومية
وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بوضع خطة لتطوير الخدمات الحكومية، بصورة حضارية وسريعة ودقيقة من خلال المراكز التكنولوجية، والتي يستخدم بها أحدث التقنيات لرفع كفاءة الأداء وإحكام السيطرة وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذي القرار، ولمتابعة أداء الإدارات في مجال خدمة المواطنين، وذلك لفصل مقدم الخدمة عن طالبها بما يخلق بيئة عمل مناسبة.
من جانبه، تابع الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، سير العمل داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بدائرة المركز وذلك للاطمئنان على كافة الخدمات التي يقدمها نظام الشباك الواحد لتلقى الشكاوى والطلبات من قبل المواطنين ومدى سرعة الفحص والعرض والإفادة الفعلية، موجهًا بضرورة التيسير على المواطنين وإزالة أسباب شكواهم والاستجابة للطلبات القانونية المقدمة منهم، والحصول على الموافقات والخدمات بشفافية كاملة.
وفي ذات السياق، تابع رئيس مركز سمالوط، أعمال السيارة المتنقلة لإصدار تراخيص المحال التجارية وإعلانات الطرق، ولوحات المحال العامة وتقنين الأوضاع، مشيرًا إلى أن سيارة المركز التكنولوجي جاري توزيعها على قطاعات وأحياء المدينة المختلفة تسهيلًا على أصحاب المحلات التجارية العامة لتقديم المستندات المطلوبة لاستخراج رخص التشغيل وكذلك رخص الإعلانات، مناشدًا أصحاب المحلات بسرعة تقنين أوضاعهم تحقيقًا للصالح العام.
وفي سياق آخر، شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك بالتعاون بين مديرية التموين مع كافة الجهات التفتيشية لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية، والتأكد من جودتها، إلى جانب التأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، وفقا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
استعرض المحافظ التقرير اليومى لنتائج الحملات التي نفذتها مديرية التموين حيث أسفرت الحملات عن ضبط 89 مخالفة تموينية منها 75 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات- توقف عن التشغيل)، و14 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها (عدم الإعلان عن الأسعار – ذبح خارج المجازر-صلاحية-شهادة صحية)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
