خبراء: توقعات بتثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي السابع
تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، سابع اجتماعاتها بشأن مناقشة مصير سعر الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض خلال الفترة المقبلة، وذلك يوم الخميس المقبل 2 نوفمبر 2023، وهو ما يأتي وسط ترقب كبير وما هو القرار الذي ستستقر عليه اللجنة، بعدما أقرت الإبقاء علي سعر الفائدة 4 مرات في اجتماعات فبراير ومايو ويونيو وسبتمبر خلال هذا العام، ورفعتها مرتين في مارس بنسبة 2% وأغسطس بنسبة 1%.
اجتماع البنك المركزي السابع خلال 2023
وكان البنك المركزي المصري قرر في اجتماعه الأخير شهر سبتمبر الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.
توقعات بتثبيت سعر الفائدة في اجتماع المركزي
وفي هذا الصدد رأى الخبير الاقتصادي خالد الشافعي ورئيس مركز العاصمة للدراسات، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستتجه لـ تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير وبما يتناسب مع المؤشرات الاقتصادية الحالية، وفي ظل التحديات التي يوجهها الاقتصاد المصري حاليا نتيجة التداعيات العالمية، وظهور مستجدات أخرى مع بدء الحرب في غزة، فإن خفض الفائدة مستبعد تماما في هذه الفترة.
وأضاف الشافعي، في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن رفع الفائدة في التوقيت الحالي مستبعد تماما، في ظل الأوضاع الاقتصادية للبلد وارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم والعمل، لأنه سيكون مخالف للإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية في الوقت الحالي كمبادرة تخفيض الأسعار التي قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية، وذلك لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطن المصري.
وفي السياق ذاته، رجحت سهر الدمايطي الخبيرة الاقتصادية، أن يلجأ البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير، في اجتماعها المقرر عقده الخميس 2 نوفمبر 2023 المقبل ووسط استقرار معدلات التضخم خلال الفترة الماضية، وبما يتناسب مع المؤشرات الاقتصادية الحالية.
وأوضحت الدمياطي، في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن رفع الفائدة في التوقيت الحالي سيكون بمثابة عبء إضافي على الموازنة العامة للدولة دون منفعة كبيرة أو مرجوة من ذلك، وبالتالي ترتفع الأسعار بصورة أكبر وبالتبعية معدلات التضخم.
