معلومات الوزراء: نمو صندوق مصر السيادي بنحو 24% بين عامي 2022 و2023
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء، عددا جديدا من مجلته الدورية «آفاق اقتصادية معاصرة»، وهي مجلة يصدرها شهريًّا لتقدم إطلالة على الآراء الاقتصادية المختلفة لأبرز الخبراء والمحللين سواء من داخل مصر أو من خارجها، والتي تشغل الدوائر الاقتصادية؛ لتقديم رؤى اقتصادية متكاملة لأهم الموضوعات المطروحة على الساحة، واستعراضًا لأبرز المؤشرات المحلية والدولية، مع التركيز على موضوع محدد في كل عدد، وفي هذا العدد تناول المركز موضوع الصناديق السيادية.
نمو صندوق مصر السيادي بنحو 24% بين عامي 2022 و2023
كما ألقى عدد من باحثي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار داخل الإصدار الضوء على التوجهات والمؤشرات العالمية المرتبطة بالصناديق السيادية العالمية وإنشائها، حيث تمت الإشارة إلى توقع نشاط ودور متزايد لصناديق الثروة السيادية الخليجية في الأسواق العالمية، ففي الوقت الحالي أصبحت صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط أكثر استعدادًا من أي وقت مضى للتألق، ومن المقرر أن تحقق الصناديق نموًا يصل إلى 50 تريليون دولار بحلول عام 2030.
وعلى الصعيد العالمي، كان نشاط الصناديق المملوكة للدولة قويا في عام 2022 حيث تم استثمار المزيد من رأس المال وإن كان ذلك من خلال عدد أقل من الصفقات مما كان عليه في عام 2021، فقد أظهر تقرير معهد الصناديق السيادية أن المستثمرين المملوكين للدولة ضخوا عالميًا 261.1 مليار دولار في 747 صفقة في عام 2022، مقارنة بـ 229.9 مليار دولار 890 صفقة خلال عام 2021.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، فقد تجاوزت الاستثمارات في الطاقة المتجددة الإنفاق على الوقود الأحفوري، حيث استثمرت الأموال 18.7 مليار دولار في 51 صفقة خضراء، مقارنة بـ 6.7 مليارات دولار في 11 صفقة طاقة تقليدية في عام 2022، كما نما عدد صناديق الثروة السيادية في جميع أنحاء العالم بشكل مطرد خلال العقدين الماضيين، من 62 صندوقًا في عام 2000 إلى 176 في عام 2023، وتهيمن أربع مناطق على المشهد من حيث عدد صناديق الثروة السيادية والأصول الإجمالية، أوروبا (على وجه التحديد النرويج ودول في وسط وشرق أوروبا)، وأمريكا الشمالية، وآسيا والمحيط الهادي (على وجه التحديد الصين) والشرق الأوسط، وتمثل آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط أربعة أخماس الأصول العالمية.
وتمتلك صناديق الثروة السيادية الخليجية مجتمعة نحو 3.7 تريليون دولار، وفقًا لمعهد الصناديق السيادية العالمية، كما أن أكبر سبعة صناديق في المنطقة لديها أصول مجمعة تزيد على 3.2 تريليون دولار، تمثل نحو 40% من أصول صناديق الثروة السيادية العالمية، فقد برزت هذه الصناديق كأدوات واعدة للادخار للأجيال القادمة، وتخفيف آثار الصدمات الاقتصادية الضخمة، بالنسبة للبلدان الغنية بالموارد مثل منتجي النفط والغاز الطبيعي في الخليج.
وعلى الرغم من أن عام 2022 كان عامًا مليئًا بالتحديات بالنسبة للمستثمرين بسبب التضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة، فقد تمكن المستثمرون من توظيف المزيد من رأس المال أكثر من أي وقت مضي، حيث كشف تقرير صادر عن معهد الصناديق السيادية العالمية أنه بقيادة منطقة الخليج استثمرت صناديق الثروة السيادية 152.5 مليار دولار (560 مليار درهم) في جميع أنحاء العالم في عام 2022، بزيادة قدرها 38% عن العام السابق.
وعن المؤشرات العالمية المرتبطة بالصناديق السيادية، فقد تمت الإشارة إلى أن عام 2022 كان الأول على الإطلاق الذي انخفضت فيه قيمة الصناديق الثروة السيادية العالمية بمقدار بلغ تريليون دولار أمريكي، وبالمثل خفضت صناديق المعاشات التقاعدية العامة أصولها بمقدار 1.3 تريليون دولار أمريكي.
ووفقًا لنتائج تقرير الحوكمة والاستدامة ومرونة المستثمرين GSR 2023 الصادر عن أكاديمية سويف والذي يعد لوحة التحليل الأكثر شمولًا لممارسات الحوكمة والاستدامة والمرونة للصناديق السيادية، جاء الصندوق السيادي السنغافوري الأفضل بين الصناديق السيادية التي حصلت على 100% فمنذ ما يقرب من 50 عامًا يحظى الصندوق بتقدير كبير ويستخدم كنموذج من قبل الحكومات في جميع أنحاء العالم.
كما أشارت نتائج التقرير إلى حصول صندوق مصر السيادي على المركز 50 بين أفضل 100 صندوق سيادي على مستوى العالم عام 2023، مسجلًا 56%، فقد نما بنحو (+ 24%) ما بين عام 2022 و2023 ويحذو الصندوق حذو جيرانه في الشرق الأوسط، حيث يتبع الصندوق سياسات مستدامة محددة تتماشي مع آطر الاستثمار المسؤولة، كما يوفر موقعه الإلكتروني الآن نافذة على لوائح الصندوق من قوانين وإجراءات، بالإضافة إلى استثماراته ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
يذكر أنّ صندوق مصر السيادي يحصل على العضوية الكاملة في المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، وانضم الصندوق كعضو منتسب في المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية منذ عام 2019، وكعضو في المنتدى يلتزم الصندوق طوعًا بالمبادئ والممارسات الدولية للحوكمة والاستثمار وإدارة المخاطر لصناديق الثروة السيادية، والمعروفة باسم مبادئ سانتياجو، ومن خلال تطبيق مبادئ سانتياجو المتفق عليها بين الصناديق السيادية في عام 2016 للإدارة الرشيدة للصناديق السيادية الدولية.
