تعرف على اختصاصات الإدارة العامة لنجدة الطفل بعد موافقة النواب على مشروع قانون القومي للطفولة والأمومة
حدد مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، الذي وافق عليه مجلس النواب اختصاصات الإدارة العامة لنجدة الطفل المنصوص على إنشائها ضمن القانون، أبرزها تلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين.
اختصاصات الإدارة العامة لنجدة الطفل
ونصت المادة 11 من قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، على أن ينشأ بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إدارة عامة لنجدة الطفل، تختص بتلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين، ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال، وتضم الإدارة في عضويتها ممثلين لوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون، وممثلين لمؤسسات المجتمع المدني يختارهم رئيس المجلس، ومن يرى الرئيس الاستعانة بهم.
ولإدارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات، ومتابعة نتائج التحقيقات، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص.
ونص مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، الذي وافق عليه مجلس النواب على إعفاء المجلس من أداء الضرائب وضريبة القيمة المضافة والرسوم عن الأنشطة التي يمارسها، أيا كان نوعها أو تسميتها، وللمجلس تحصيل مستحقاته لدى الغير بطريق الحجز الإداري.
وأقر قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن أموال المجلس أموال عامة، وجميع أوراقه ومستنداته محررات رسمية، على أن يعرِض المجلس تقريرا كل ستة أشهر، عن جهوده ونشاطه وما يتحقق منها، على رئيس الجمهورية.
