إحنا هنّام ونصحى تاني.. المتهمة بإنهاء حياة نجلها بالشرقية حفرت قبرًا ودفنت صغيرها |خاص
كشفت حيثيات الحكم بإيداع الأم المتهمة بإنهاء حياة طفلها وتقطيع جثمانه، وطهي أجزاء منه وتناول بعضها، وهي القضية المعروفة إعلاميا بقضية سيدة فاقوس، إحدى منشآت الصحة النفسية، أن المتهمة تعاني من بعض الاضطرابات النفسية والعصابية، وذات مرة قبل ارتكاب الواقعة قالت إحنا هنام ونصحى تاني.
المتهمة بإنهاء حياة نجلها بالشرقية
وأوضحت حيثيات الحكم، أن المشرع قد أمد القاضي في المسائل الجنائية بسلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم وعدم ثبوتها والوقوف على حقيقة علاقة المتهم، ومقدار اتصاله بها ففتح له باب الإثبات على مصراعيه يختار من كل طرقة ما يراه موصلًا إلى الكشف عن الحقيقة فيأخذ بما تطمئن إليه عقيدته ويطرح ما لا يرتاح إليه غير ملزم بأن يسترشد في قضائه بقرائن معينة بل له مطلق الحرية في تقدير ما يعرض عليه ووزن قوته التدليلية بغية الحقيقية ينشدها إلى وجدها.
وأردفت التحريات الأولية، أن المحكمة قد أحاطت بواقعات الاتهام والدليل فيه عن بصر وبصيرة وهي في مقام وزن الأدلة التي عولت عليها النيابة العامة في طياتها؛ حيث إنه ولما كان أساس المحاكمة الجنائية حرية القاضي في تكوين عقيدته من التحقيق الشفهي الذي يجريه بنفسه الذي يديره ويوجهه الوجهة التي يراها موصلة للحقيقة، أما التحقيقات الأولية السابقة على المحاكمة فليست إلا تمهيدا لذلك التحقيق الشفهي وهي بهذا الاعتبار لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة على القاضي، فيأخذ بها إذا اطمأن إليها ويطرحها إذا لم يصدقها غير مقيد في ذلك بما يثبته المحققون من اعترافات تنسب للمتهم، وتقريرات تنسب إلى الشهود ولا يستثنى من ذلك إلا ما نص عليه القانون، وجعل له حجية خاصة، ولما كان الأصل في الأحكام الجنائية أن تؤسَس على التحقيق النهائي الذي تجريه المحكمة بنفسها، وما استقر لها من تقرير أعضاء اللجنة الخماسية، واقتلعت بيقين إلى فحصهم الحالة المتهمة على نحو كامل ومفصل وما ثبت عنه نفسيا وصحيا وفنيا بالأجهزة الفنية المثبتة تفصيلا بالتقرير المرفق بالأوراق وما جاء به من ضعف إدراك المتهمة.
ودفع المحامي أحمد حمد دفاع المتهم أمام هيئة المحكمة ظروف الواقعة وملابساتها وتمسك بما جاء بتقرير اللجنة الخماسية، وما أسفر عن مناقشتها بمعرفة المحكمة والنيابة العامة، وكذا دفاع المتهمة طلب البراءة تأسيسا على عدم المسئولية الجنائية لما استقرت إليه تقرير اللجنة الخماسية، وببطلان تقرير لجنة الصحة النفسية وانتفاء الركن المعنوي بالجريمة لإصابتها بمرض الذهان، وانضم إلى دفاعه ودفوعه كل من الدفاع الحاضرين مع المتهمة وطلبوا براءتها مما أسند إليها.
فلهذا الأسباب وبعد الإطلاع على المواد سالفة الذكر قررت المحكمة براءة المتهم بقتل ابنها في الشرقية مما أسند إليها ومصادرة المضبوطات، وإيداع المتهمة إحدى المنشآت الصحية والنفسية.
