التضامن تصدر قرارًا جديدًا بشأن حساب عائد استثمار عملاء بنك ناصر الاجتماعي
أصدرت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا وزاريًا يحمل رقم 689 لسنة 2023 بشأن بنك ناصر الاجتماعي وحساب عائد الاستثمار.
ونشر القرار الوزاري، في عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم الأحد.
ونص قرار وزيرة التضامن الاجتماعي، في مادته الأولى على استبدال نص المادة 24 من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 146 لسنة 2011 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي بالنص الآتي: يحدد البنك عائد استثمار تحت التسوية لعملائه مسبقا أو في نهاية كل سنة مالية في ضوء نتائج أعمال البنك الختامية، واسترشادًا بالآليات والأسعار المعمول بها بالسوق المصرفي، وطبقا لما تقرره لجنة تحديد سعر العائد وقواعد العمل بها المعتمدة من مجلس الإدارة، ويجوز للبنك خلال السنة المالية المستحق عنها العائد صرف جزءا من هذا العائد تحت الحساب، ويجوز للمودعين الحصول على تمويل بضمان ودائعهم وذلك في حدود النسب التي تقررها اللوائح الداخلية للبنك.
كما نص قرار نيفين القباج، على أن يكون تحديد عائد الاستثمار في جميع الأحوال بعد احتساب تكلفة حقوق الملكية ونسب مقابل معامل المخاطر على رأس المال ومسئولية البنك عن ضمان حقوق المودعين، وتدعيم أو تحميل حساب موازنة تكلفة الودائع بما يضمن تنافسية العائدات الاستثمارية بالبنك.
ويأتي قرار وزيرة التضامن الاجتماعي، بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة، وعلى القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 146 لسنة 2011، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 421 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التضامن الاجتماعي، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 285 لسنة 2014 بالتفويض في بعض الاختصاصات، وأيضًا على محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي رقم 218 المنعقد بتاريخ 2022/7/24 المعتمد منا بتاريخ 2022/8/31.
