خيارات كلها سيئة لإسرائيل.. من يحكم غزة بعد الحرب؟
تواصل إسرائيل حربها الوحشية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، للأسبوع الخامس، تحت مزاعم محاربة الإرهاب والقضاء على حركة حماس، وقتلت في سبيل ذلك قرابة الـ11 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، كما تفرض حصارا مطبقا على سكان القطاع يهدد الناجين من لهيب المتفجرات بالموت جوعا.
وتقول إسرائيل، إنها تسعى لتغيير الواقع الأمني في غزة والقضاء على حركة حماس، سياسيا وعسكريا، للدرجة التي تجعلها غير قادرة على الوقوف مرة أخرى وتوجيه هجمات مميتة مثل التي شنتها في 7 أكتوبر الماضي، وتمكنت خلالها من قتل مئات الإسرائيليين، واقتياد عدد كبير من الأسرى في طريق عودتهم إلى غزة.
لكن الهدف الإسرائيلي الذي شكك محللون كثر في إمكانية تحقيقه، يطرح سؤلا أكثر أهمية، من يحكم غزة حال تمكنت إسرائيل من الإطاحة بحماس؟
بعد الساعات الأولى للحرب وتراجع حدة الصدمة والسباق العالمي المحموم لدعم إسرائيل، كان هذا سؤال الساعة "وماذا بعد؟" الذي طرحه دبلوماسيون وباحثون حذروا من تكرار سيناريوهات سابقة أسقطت فيها واشنطن حكومات دون بديل.
ورغم غياب إجابة واضحة على هذا السؤال، لكن خيارات طفت على السطح، منها تولي إسرائيل السلطة الأمنية في غزة، أو تشكيل قوة أممية ودولية تتولى هذا الأمر، أو عودة السلطة الفلسطينية لتولي زمام الأمور في القطاع.
عودة إسرائيل إلى حكم غزة
تظل فكرة عودة إسرائيل إلى السيطرة على قطاع غزة، غير نهائية ومحل نقاش في تل أبيب ويظهر التضارب حولها في تصريحات مسئوليها، ففي الوقت الذي صرح فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ليل أمس، باحتمالية تولي إسرائيل المسئولية الأمنية في القطاع، ظهر وزير الدفاع يواف جالانت اليوم ليقول إن إسرائيل لا تحكم القطاع وكذلك حماس.
وأجرى نتنياهو، في وقت متأخر من ليل الاثنين، حوارا مع شبكة ABC الأمريكية، وقال إن إسرائيل قد تتحمل المسئولية الأمنية في غزة لفترة غير محددة بعد انتهاء الحرب.
وجاءت تصريحات نتنياهو، رغم تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق بأنه سيكون من الخطأ أن تحتل إسرائيل غزة.
ويرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن تل أبيب يجب أن تتحمل لفترة غير محددة المسؤولية الأمنية الشاملة في غزة "لأننا رأينا ما يحدث عندما لا نملكها"، وفق قوله.
وتابع: عندما لا نتحمل تلك المسئولية الأمنية، فإن ما نواجهه هو اندلاع إرهاب حماس على نطاق لا يمكننا تصوره، على حد تعبيره.
السلطة الفلسطينية أحد الخيارات
أحد الاقتراحات التي وضعتها الولايات المتحدة، هي تولي السلطة الفلسطينية، التي تدير الضفة الغربية، المسئولية في غزة، بينما اقترح آخرون أن يتولى تحالف من الدول العربية المسئولية.
وربط الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم الأحد، عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة بحل سياسي شامل على كل من غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وقال عباس، إن "قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وسنتحمل مسئولياتنا كاملة في إطار حل سياسي شامل"، مؤكدا أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي صاحبة القرار حول كل ما يخص الشعب الفلسطيني.
تحالف دولي
وتمثل خيار ثالث طرحته ألمانيا، على دول أوروبية، في تدويل إدارة القطاع بعد الحرب.
واقترحت برلين تشكيل تحالف دولي يدير غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة، وتتمثل أهدافه في تولي تأمين القطاع وتفكيك أنظمة الأنفاق وتهريب الأسلحة إليه وتجفيف منابع دعم حركة حماس سياسيا وأمنيا.
وفضلا عن رفض السلطة الفلسطينية، لهذا الخيار، وتأكيدها أن الحل يجب أن يكون فلسطينيا، فإن مثل هذا الخيار يواجه تحديا كبيرا وتعقيدا، ففضلا عن حاجته لقرار من مجلس الأمن، فإن هناك سؤال يجب طرحه، من هي الدول التي ستوافق على إرسال جنودها إلى غزة؟
الولايات المتحدة من جانبها، أكدت أنها لا نية لها مطلقا في نشر جنود أمريكيين بالقطاع.
خيارات سيئة
وبالنسبة لإسرائيل، فإن أيا ما كان سيحدث في غزة بعد الحرب، فإن الخيارات كلها تبدو سيئة أو أكثر سوءًا، لأن جميعها ستظل تصدّر التحديات إلى إسرائيل.
وحسب تقارير إسرائيلية، فإن إعادة احتلال القطاع، سيكبد إسرائيل ثمنا باهظا، أمنيا واقتصاديا وسياسيا، مع مخاوف من سيناريو مشابه لما واجهته القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان، أما ترك السلطة في القطاع في حالة فراغ، فإنه كفيل باستقطاب العناصر الجهادية من جميع أنحاء العالم لمحاربة إسرائيل.
ويرى التقرير الإسرائيلي، أن بسط سيطرة السلطة الفلسطينية على القطاع. أمر معقد، فهي بالكاد تسيطر على الأوضاع في الضفة الغربية، كما أنها قد لا تقبل هذه المهمة، وقد لا تنجح فيها، أما البديل الآخر بتولي سلطة مدنية من داخل غزة، بمشاركة السلطة الفلسطينية، وبدعم خارجي واسع النطاق، تبدو فكرة غير واضحة، وقد تواجه الفشل أمام مواجهة من قواعد حماس في القطاع.
وأشار تقرير نشرته صحيفة يدعوت أحرنوت إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يجب أن يبقى في غزة لفترة أطول مما هو ضروري لتحقيق الأهداف القتالية المباشرة، والتمكين من إنشاء إدارة بديلة، لكن مع لك يجب على الجيش والشاباك الاحتفاظ بحق ما يعرف بـ "المطاردة الساخنة" لإحباط "الهجمات الإرهابية" و"نوايا الحرب" حتى خروجها من القطاع.
