أزهري عن قبول الرشوة: الراشي لا ذنب عليه في هذه الحالة
علق الدكتور محمد حماد، من علماء الأزهر الشريف على حكم دفع المال لإتمام بعض المصالح الحكومية المتعطلة وهل ذلك يعد رشوة؟.
وقال حماد خلال تصريحاتٍ خاصة للقاهرة 24، إن الله لعن الراشي، والمرتشي والراشِ؛ إلا أن يكون حقًا أراد أن ينجزه لضيق الوقت، فالحرمة على الآخذ لا على المعطي؛ لأنه ينجز عمله لضيق وقته، فالموظف استغل هذا الامر؛ فالآخذ هو من عليه ذنب، والمعطي لا ذنب.
وأوضح؛ بأن الشخص الذي يدفع المال من أجل أن ينجز أمرًا يتعلق بمصلحة نافعة، وترضي الله؛ فلا إثم عليه؛ لأن العملية هنا ماهي إلا عملية إنجاز للوقت، بينما الموظف، أو الشخص المسؤول الذي يأخذ الرشوة مقابل أن يسرع الإجراءات الروتينية الخاصة بالمواطن؛ فهو بذلك يستغله، ويبتذه ماديًا وهو الآثم.
ما الفرق بين البقشيش والرشوة
وفي سياق متصل، كانت قالت دار الإفتاء في فتوى سابقة: الرشوة لغةً تطلق على ما يعطيه الشخص لحاكم وغيره ليتحصل على مراده.
وأضافت: وأما معناها في الاصطلاح فلا يبعد عن معناها في اللغة؛ فقيل: [هي ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل]. متابعة: وقيل: [هي ما يبذل للغير لِيَحْكُمَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، أَوْ لِيَمْتَنِعَ مِنَ الْحُكْمِ بِالْحَقِّ].
واستكملت: أما كلمة البقشيش فليست بعربية؛ لكون مادتها لا تعرف في لغة العرب، قال العلامة اللغوي أبو بكر بن دريد في "جمهرة اللغة: [البقش وَلَيْسَ من كَلَام الْعَرَب الصَّحِيح]، وأما معنى البقشيش في العرف: فهو مقابل للهبة والعطية؛ لكونه يدفع بلا عوض؛ قال العلامة ابن الأثير في "النهاية في غريب الحديث والأثر" [الهِبَة: العَطِيَّة الخاليَة عن الأعْوَاضِ والأغْراض].
وأردفت الدار، وقال الإمام النووي في "المنهاج": [التَّمْلِيكُ بِلا عِوَضٍ هِبَةٌ]، وهذا من حيث المعنى، أما من حيث الحكم: فالرشوة حرامٌ بلا خلاف، وهي من الكبائر. وقد وردت الأدلة متضافرة على ذلك؛ منها: قول الله تعالى في معرض ذمه لبعض أهل الكتاب: ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ [المائدة: 42] قال الحسن وسعيد بن جبير: "هو الرشوة.
وقال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 188]، ووجه الدلالة في الآية ظاهر؛ حيث نهى عن هذا الفعل، ووصفه بأنه باطل وإثم.
