محافظ أسوان يعتمد لوحات مشروع تدقيق مواقع التجمعات العمرانية لمركز إدفو
اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لوحات مشروع تدقيق مواقع التجمعات العمرانية على مستوى مركز إدفو، وذلك في تواجد الدكتورة مها محمد فهيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بمناسبة انعقاد جلسة مناقشة مخرجات مشروع المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية لمحافظة أسوان، وإعداد الملامح التنموية لمراكزها، وبحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، والعميد ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد، وأيضا المهندس سيد بدوي رئيس إقليم جنوب الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس جورج سامح مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، وإبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن متابعة معدلات الإنجاز للمشروع القومي "التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة"، والمتضمن العمل على تحديث حدود الأحوذة العمرانية للقرى والتوابع على مستوى مراكز المحافظة بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد التابع للهيئة العامة للتخطيط العمراني
مشروع تدقيق مواقع التجمعات العمراني
وأكد اللواء أشرف عطية أن اعتماد لوحات مشروع تدقيق مواقع التجمعات العمرانية على مستوى مركز إدفو يمثل أهمية كبرى نظرا لمساهمة ذلك في التعامل مع كافة التحديات المتعلقة للأحوذة العمرانية لأكبر مركز بمحافظة أسوان، ووفقا للجنة المشكلة بعضوية رئيس إقليم جنوب الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، وكافة المعنيين بالوحدة المحلية، وكذلك الجهات المعنية، موجها الشكر لجميع أعضاء اللجنة لما بذلوه من جهود متواصلة أثمرت عن تحقيق هذا الإنجاز، مع توجيه إدارة التخطيط العمراني بسرعة إرسال هذه اللوحات إلى الهيئة العامة للتخطيط العمراني للعمل بها.
كما تم الاتفاق بين محافظ أسوان ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني بمراعاة إحداث طفرة كبيرة بشأن إجراء تحديث كامل لكافة الأحوذة العمرانية لجميع المستويات الإدارية ( مدينة – قرية أم – قرية تابع – نجوع وكفور وعزب ) لتشمل مختلف الكتل العمرانية القائمة، وكذلك إضافة أراضي جديدة ملك الدولة تسمح بإقامة مشروعات تنموية وخدمية واستثمارية تساهم في تحقيق الصالح العام، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، مع تجنب وجود كتل عمرانية مطلوب التصالح عليها وتقع خارج الأحوذة العمرانية المعتمدة حاليا.
