مطالب بالبرلمان بإدراج المقابر ضمن قانون التصالح في مخالفات البناء
قال النائب صابر عبد القوي، عضو مجلس النواب، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الجاري مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، لم يتطرق لمسألة المقابر، معقبًا: يوجد العديد من المقابر التي تتطلب تقنين وضع، وهناك شكاوى عديدة من قبل بعض المواطنين لضرورة إدراج المقابر ضمن القانون.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي؛ لمناقشته تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
ومن جانبها، قالت النائبة غادة الضبع، إن مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء من أهم وأبرز التشريعات التي تشغل الشارع المصري في مختلف المحافظات، والقانون رقم 17 لسنة 2019 واجه العديد من الصعوبات على أرض الواقع، ومن ثم جاء التشريع الجديد لتلافي هذه الملاحظات جميعها.
قانون التصالح في بعض مخالفات البناء
وطالب النائب عبد الحميد، عضو مجلس النواب، أن يكون مجلس النواب بكافة لجانه النوعية شريك أساسي في وضع اللائحة التنفيذية حتى لا يكون هناك لغط في عملية التطبيق.
وتساءل أحمد عبد الله، عضو مجلس النواب، عن موقف وزارة الزراعة من تطبيق القانون، قائلًا: لديها جزء كبير في القانون، ومن ثم يجب أن تكون الوزارة حاضرة بقوة في التشريع.
وقالت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، إن الحكومة استجابت للكثير من المطالب بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء فيما عدا عدد من النقاط أبرزها الكتل القريبة لابد من تحديدها بشكل صريح، أو الإقرار صراحة بكل ما هو كتلة سكنية، وأن تكون هناك لجنة من أعضاء اللجان النوعية لمراجعة مواد اللائحة التنفيذية، خاصة وأن هناك العديد من المصطلحات المطاطية في القانون.
فيما قالت النائبة سلوى أبو الوفا، عضو مجلس النواب، إن هناك ملايين المواطنين في انتظار قانون التصالح، وخروجه للنور، مطالبة بزيادة أعداد اللجان الخاصة بالبت في الطلبات، ومصير المتخللات، والبناء المتناثر، والمخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية، وفيما يخص تشطيب الواجهات سيشكل هذا الأمر صعوبة على المواطنين، وعدم حظر توصيل المرافق، وضرورة تقليل نسبة الفائدة حال تقسيط قيمة المخالفة.
