عباس يسلم وزير الخارجية الأمريكي ملفًا كاملًا عن جرائم الاحتلال في غزة والضفة
سلم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ملفا كاملا عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة بما فيها القدس، من قتل وتدمير وجرائم التطهير العرقي وغيرها من الجرائم.
وجرى خلال اللقاء، بحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وآخر مستجدات الجهود الجارية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، حيث أكد ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار الساري حاليًا في قطاع غزة وتحقيق وقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل؛ من أجل تجنيب المدنيين ويلات القصف والقتل والدمار الذي تقوم به آلة القتل الإسرائيلية.
وشدد الرئيس الفلسطيني على أهمية مضاعفة المواد الإغاثية والطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء والوقود بأسرع وقت ممكن، وتقديم ما يلزم من مساعدات لتعاود المستشفيات والمرافق الأساسية عملها في علاج الآلاف من الجرحى وتقديم خدماتها لأبناء الشعب الفلسطيني.
وحول ما تقوم به سلطات الاحتلال من إجراءات قمعية بحق الأسرى الفلسطينيين، طالب محمود عباس من وزير الخارجية الأميركي بإلزام حكومة الاحتلال بالوقف الفوري لهذه الإجراءات والانتهاكات بحقهم، مجددًا تأكيد رفض ومنع التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس، مشددًا على ضرورة تدخل الجانب الأميركي لمنع ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من طرد للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، خاصة مناطق الأغوار التي تشهد ضما صامتا ومخططا له من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك وقف اعتداءات المستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس.
قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية
وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله، مضيفًا: يجب الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية، وسيكون لشعبنا في قطاع غزة الأولوية، ولن يتم التخلي عنهم وهم مسؤولية دولة فلسطين وتحت إدارتها.
وأكد عباس ضرورة حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة وعقد المؤتمر الدولي للسلام، مشددًا على أن السلام والأمن يتحققان من خلال تنفيذ حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية الذي يشمل كامل أرض دولة فلسطين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، والاعتراف بدولة فلسطين، وأن الحلول الأمنية والعسكرية أثبتت فشلها، ولن تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة.
