الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

سلوفاكيا تفرض ضريبة غير متوقعة على البنوك بنسبة 30% لدعم الميزانية

 وزير المالية لاديسلاف
اقتصاد
وزير المالية لاديسلاف كامينيكي
الثلاثاء 05/ديسمبر/2023 - 12:22 ص

تخطط الحكومة السلوفاكية لفرض ضريبة خاصة على أرباح البنوك ضمن الإجراءات المقترحة لخفض العجز الأكبر في ميزانية الاتحاد الأوروبي والمساعدة في تمويل زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية.

سيواجه المقرضون في سلوفاكيا، التي تهيمن عليها وحدات من البنوك الأجنبية بما في ذلك Erste Group Bank AG وRaiffeisen Bank International AG وIntesa Sanpaolo SpA، ضريبة إضافية بنسبة 30% من شأنها أن تجلب حوالي 340 مليون يورو من إيرادات الميزانية الإضافية العام المقبل، وفقًا لتصريحات وزير المالية لاديسلاف كامينيكي، نقلتها بلومبرج.

30 % ضريبة على البنوك في سلوفاكيا

 

وكانت زيادة الإنفاق الاجتماعي، مثل مكافآت نهاية العام لأصحاب المعاشات، من بين الوعود الانتخابية الرئيسية التي ساعدت رئيس الوزراء روبرت فيكو على الفوز في انتخابات سبتمبر. 

ويعود الزعيم اليساري، الذي يقضي الآن فترة ولايته الرابعة، إلى استراتيجية استخلاص المزيد من إيرادات الدولة من الشركات المربحة التي نشرها خلال إقامته السابقة في السلطة قبل حوالي عقد من الزمن.

ويتوجه الآن مشروع الخطة، الذي أقره مجلس الوزراء في العاصمة براتيسلافا يوم الاثنين، إلى البرلمان للموافقة النهائية عليه.

ويتضمن مشروع الخطة 18 إجراء بقيمة إجمالية تبلغ 2 مليار دولار، تهدف إلى تقليل العجز المالي بما يصل إلى 0.5 نقطة مئوية في العام المقبل، من ما يقدر بنحو 6.5٪ من الناتج الاقتصادي في عام 2023.

وقال كامينيكي للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء: العام الماضي كان رقما قياسيا من حيث الأرباح، وسوف تتجاوزه البنوك هذا العام، وعلينا أن نأخذ من هذه الأرباح، ونوزعها من خلال موازنة الدولة على الأشخاص الذين يحتاجون إليها.

وستكون الضريبة الإضافية بنسبة 30% سارية اعتبارًا من عام 2024 وستنخفض تلقائيًا بمقدار خمس نقاط مئوية كل عام تالي لتصل إلى معدل 15% في عام 2027. 

وإلى جانب ضريبة الشركات العادية، ستخضع البنوك لمعدل ضريبة بنسبة 45% في العام المقبل ودفع 580 مليون دولار للدولة إجمالًا، بحسب وزير المالية.

وقالت البنوك إن الخطة ستحد من مجال إقراضها للشركات والأفراد، واستفادت الصناعة من ارتفاع أسعار الفائدة في منطقة اليورو.

وقالت جمعية البنوك السلوفاكية في بيان: الزيادة الكبيرة في العبء الضريبي تعني أن البنوك ستفقد القدرة على خلق رأس مال كافٍ وتغطية الطلب على القروض إلى أقصى حد.

تابع مواقعنا