فرصة للتأهيل والتدريب.. وزيرة التضامن: جار وضع تصور لتعديلات قانون الخدمة العامة
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصدر توجيهاته بدراسة تعديل قانون الخدمة العامة ليكون أداة لتأهيل الفتاة للالتحاق بسوق العمل، ولمزيد من المشاركة السياسية للمرأة خاصة فى البرلمان والحكومة وجار العمل لوضع تصور لتعديلات القانون ليصبح فرصة للتأهيل والتدريب، لسوق العمل وليواكب ما يشهده السوق من تطور.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الخدمة العامة هي وجه من أوجه المنفعة المتبادلة؛ تقوي بها الحكومة الجهاز الإداري للدولة وتجدد شبابه، ويحقق شبابنا فرص التدريب والتأهيل والتمكين أيضا، وهو شكل من أشكال التطوع في العمل العام والتنموي؛ حيث تؤمن وزارة التضامن الاجتماعي بأهمية العمل التطوعي، وتقدمه في أشكال عدة، وتضع المتطوعين ضمن الهرم التنفيذي، للمشروعات والمبادرات التي تنفذها الوزارة؛ لتحقق أقصى استفادة من نجاحهم وإبداعاتهم والتي تساهم في تحقيق أكبر منفعة مجتمعية؛ كما تساعد الشباب أنفسهم في ثقل خبراتهم وخروجهم لسوق العمل بشكل أفضل وقريبا ستقوم الوزارة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتطوع.
وأضافت القباج، أنه منذ نحو شهرين صدر قرار بتكليف الدفعة 101 من خريجي الجامعات والمعاهد العليا ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة، وشملت مجالات التكليف العديد من المجالات ذات الصبغة التنموية، وتتضمن مجالات تكليف هذه الدفعة في الجهاز الإداري للدولة عددًا من الأنشطة الاجتماعية والمشروعات التنموية مثل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وبرامج وعي وفرصة وتكافل وكرامة والمشروطية الصحية و2 كفاية ولا أمية مع تكافل وكرامة وأطفال بلا مأوى، بالإضافة إلى الأسر المنتجة ومحو الأمية والتأمينات الاجتماعية، وقطاعات رعاية الأيتام والمسنين والأسر البديلة وخدمات الطفولة والخدمات التعليمية وأنشطة بنك ناصر الاجتماعي، والمجالات الأخرى طبقا لاحتياجات كل محافظة، مؤكدة أن كل هذه الإجراءات والإنجازات في ملف مكلفات الخدمة العامة، رفع عدد المكلفات من 50 ألف مكلف ومكلفات إلى نحو 166 ألف مكلفة في عام 2023.
