ضبط 77 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز بالمنيا
تمكنت مديرية التموين بالمنيا من ضبط 77 مخالفة تموينية، خلال الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية، والاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار والتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتنسيق مع رؤساء المراكز وإدارات التموين، والصحة، والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، بتوفير كافة السلع الغذائية بالأسواق وضبط الأسعار ومكافحة الغش التجاري والتصدي لأي محاولات لاحتكار السلع والمضاربة في أسعارها بالأسواق والعمل على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.
ضبط 77 مخالفة
ومن جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، في تقريره اليومي جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية، حيث أسفرت عن ضبط 77 مخالفة، منها 60 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن - غير مطابق للمواصفات - عدم وجود سجلات، وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 16 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى مخالفة واحدة في مجال المواد البترولية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وكان قد وقع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بروتوكول تعاون مع المهندس علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، وذلك في إطار التعاون والمسئولية المجتمعية للبنك الزراعي المصري مع محافظة المنيا، وجهوده للمساهمة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وأشاد المحافظ بدور البنك الزراعي المصري في تقديم عدد من المبادرات والخدمات المصرفية، ودوره الرائد ومشاركته في تقديم المساهمات والعون لأهالينا من الأسر الأكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة.
وأوضح المحافظ أن بروتوكول التعاون يتضمن تقديم مساهمات عينية بقيمة مليون جنيه، حيث تشمل 100 ثلاجة - 100 غسالة - 100 بوتجاز، لدعم الشباب المقبلين على الزواج من الأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة لمساعدتهم على تحمل تكاليف الزواج، بالإضافة إلي تقديم المساعدات للأسر الأكثر احتياجا بقري ومراكز المحافظة للتخفيف عن كاهل هذه الأسر في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وذلك من خلال تقديم المساعدات الغذائية لهم، مؤكدا على أن اختيار الأسر المستحقة لهذه المساهمات سيتم بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، لضمان وصول هذه المساهمات لمستحقيها.
