هل هناك إجراءات اقتصادية صعبة قادمة؟.. المستشار محمود فوزي يجيب
عملية الإصلاح الاقتصادي مستمرة، ولكن إذا كان هناك إجراء يضر البنية المجتمعية، فمرشحنا يرفض ذلك.
مساءلة الديون ليست المشكلة، ولكن في التخلف عن السداد ومصر لم ولن تتخلف عن ذلك.
دمج الإخوان مرفوض شعبيًا وقانونًا وسياسيًا، ومرشحنا لايستطيع أن يتعدى الإرادة الشعبية
كشف المستشار محمود فوزي، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عن موقف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، حال فوزه بالانتخابات الرئاسية، من جماعة الإخوان المسلمين، وحول وجود نقاش لإعادة دمج الإخوان حال الفوز.
وقال المستشار محمود فوزي: "هذا الأمر له 3 أبعاد، أولا البعد الشعبي، وهو عبر عنه المصريون في 30 يونيو، أما البعد الثاني فهو سياسي، وهو أن كل من تلوثت أيديهم بدم المصريين ليس لهم مكان، أما البعد الثالث، وهو بعد قانوني، فجماعة الإخوان مصنفة كجماعة إرهابية"، متابعًا خلال لقاء ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة ON، والذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي: "بالنسبة للموقف الشخصي للرئيس السيسي.. فهو لا يمكن أن يتعدى الإرادة الشعبية".
وردًا على زيادة المديونية وقلق الشارع منها قال: رؤية مرشحنا الاقتصادية معتمدة على توطين الصناعة بما يخلق مصادر دخل معتمدة على جذب مزيد من الاستثمار وخفض الاعتماد على آليات الدين في الاستثمار، ولكن أحب أن أؤكد أن الدين العام ليس به مشكلة، فكثير من الدول تستدين، لكن التخلف عن سداد الالتزامات هو المشكلة، وهناك خطط قصيرة الأجل تخص جدولة الديون ومبادلتها وسلة العملات، لكن تبقى مشكلة الدين العام ليست مشكلة حقيقية، ليست في الدين ولكن في التخلف عن سداد الدين، وهذا لم ولن يحدث في مصر" مردفًا: كلما قللنا الاستيراد تحسنت الأحوال عبر الاعتماد على التصنيع والزراعة، وتقليل الاستيراد يسهم في عدم الاقتراض".
وقاطعته لميس الحديدي متسائلة: الناس بتقول اقترضتوا عشان المشروعات القومية، وهل فعلًا بتشغل الناس، وبعض هذه المشروعات لم يكن عاجًلًا زي العاصمة الادارية والعلمين، وبها مكون دولاري كان ضاغطًا؟
ليرد مدير حملة السيسي: أكيد ده السبب، هي أزمة عالمية، وكل المشروعات التي حصلت في مصر زي العاصمة الإدارية ليست من الموازنة العامة للدولة، ولكن أؤكد أن كافة المشروعات القومية كانت ضرورية، وأن البطالة كانت خطرًا حقيقيًا على المجتمع، وأن حماية السلام المجتمعي أهم بكثير كعائد اجتماعي، وكان هناك تنمية في كل حتة في مصر، وكان هناك تطوير للقاهرة التاريخية، والقضاء على العشوائيات "، مؤكدًا أن هذا هو الجزء الأصعب في الإصلاح الاقتصادي، وأن جني ثمار الإنفاق على البنية التحتية، والتي ستشهد اعتمادًا كبيرًا على القطاع الخاص سوف يأتي"، وردًا على إمكانية وجود إجراءات اقتصادية صعبة قادمة، قال: "إذا كانت الأسعار بالفعل زادت، وهذا حدث، فهناك مرتبات وأجور زادت، والدولة اتخذت إجراءات حماية للفئات الأولى بالرعاية، وتضخ فيها أموالًا تزيد سنويًا، وأن الطبقة المتوسطة في مصر قادرة على أن تتفاعل، ولدينا برنامج اقتصادي طموح يراعي الأبعاد الاجتماعية وصولًا للعدالة الاجتماعية"، وشدد المستشار محمود فوزي على أن عملية الإصلاح الاقتصادي مستمرة، ولكن إذا كان هناك إجراء يضر البنية المجتمعية، فمرشحنا يرفض ذلك، قائلًا: "البدائل الاقتصادية متعددة، وأكثر من مرة مرشحنا لما بيلاقي إجراء قد يضر البنية المجتمعية بيرفض هذا الإجراء الذي يسبب الأضرار بالنية المجتمعية.
