مبروك عطية: الرشوة ليست حرامًا لو هدفها أخذ الحق
قال الدكتور مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف سابقا، إن الرشوة إذا كان يدفعها المسلم ليأخذ بها حقه، فتكون الحرمة هنا على من أخذها؛ مؤكدًا على أن ذلك يكون في حالة أخذ المرتشي المال دون إعطاء المسلم حقه إلا إذا أخذ منه مالًا، ويستحب هذا؛ فالحركة الكاملة عليه.
دار الإفتاء توضح حكم الرشوة
في هذا الصدد، قالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي في فتوى سابقة لها، إن الرشوة بكل صورها حرامٌ شرعًا؛ مستشهدةً بقوله تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، رواه أحمد وغيره، واللعن معناه أنها من الكبائر.
وأكدت الدار على أن الرشوة في حالة ما لو دفع إنسانٌ شيئًا ليستخلص به حقه، فإن لم يستطع استخلاص حقه إلا بهذه الطريقة، وكان مضطرًّا، فإن الحرمة حينئذٍ تكون على الآخذ، وهذا لا يعني التهاون في أمر الرشوة، بل ينذر بأهمية الضرب على يد المفسدين، ويوجب على ولي الأمر اتخاذ الإجراءات الصارمة في القضاء على مثل هذا الفساد.
وفي وقت سابق، استقبل الدكتور مبروك عطية عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف سابقًا، سؤالًا من إحدى السيدات تشتكي عقوق والدتها لها، رغم اتقائها الله فيها مهما فعلت لها، ولا ترضى عنها، على حد تعبيرها، فماذا يجب عليها أن تفعل؟
وقدم عطية النصيحة لها، خلال تصريحات تليفزيونية، قائلًا: يجب عليك الاستمرار في اتقاء الله فيها، وحسابك وحسابها عند ربنا؛ مستشهدا بقوله تعالى: اتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونْ.
وأضاف خلال تصريحات أنه يرى الأبناء يتهمون آبائهم وأمهاتهم بالعقوق؛ ولكن العقوق خاص بالأبناء؛ فلا يجوز قولها عليهم؛ فهي خاصة بالعيال؛ الولد يعق آباه، وأمهُ، مواصلًا بأن كثير من الآخرين يشتكون من تعاملات والديهم معهم، ويظنون أنهم طالما لم يرضوا عنهم رغم صلاحهم معهم أنهم سيدخلون النار، ولكن هذا غير صحيح.
