هل نفد الصبر المصري على إثيوبيا بعد انتهاء مفاوضات سد النهضة؟
استغلت إثيوبيا أحداث ثورة 25 يناير 2011 وأعلنت في 11 فبراير 2011 أي بعد أقل من شهر من ثورة يناير عن عزمها إنشاء سد الألفية الذي عرف بعد ذلك بسد النهضة لتقوم بعد ذلك إثيوبيا وتحديدا في أبريل 2011، عبر رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل، ميليس زيناوي، بوضع حجر أساس السد.
لم تكن تجرأ إثيوبيا على ذلك الإعلان خلال استقرار الدولة المصرية قبل عام 2011 لكنها استغلت أحداث ثورة 25 يناير استغلال سيئ لإنشاء سد بالغ التأثير على حصة مصر المائية والبالغة 55.5 مليار متر مكعب من المياه، حيث تعاني مصر من فقر مائي حيث يقل نصيب الفرد من المياه عن المعدل العالمي إذ أن نصيب الفرد من المياه في مصر يقترب من 500 متر مكعب سنويًا في الوقت الذي عَرفت الأمم المتحدة الفقر المائي على أنه 1000 متر مكعب من المياه للفرد في السنة، كما أن مصر هي أحد أكثر الدول جفافًا في العالم.
وفي شهر سبتمبر 2011، تم الاتفاق على تشكيل لجنة دولية لدراسة آثار سد النهضة على دولتي المصب (مصر والسودان) لتعلن بعد ذلك اللجنة في تقريرها التأثير السلبي للسد الإثيوبي على دولتي المصب مصر والسودان.
وفي مايو 2013، شرعت إثيوبيا في تحويل مجرى نهر النيل الأزرق للبدء فعليا في بناء السد الإثيوبي وفي يونيو 2014 تم الاتفاق على الاستئناف الفوري للمفاوضات التي توقفت إزاء ثورة 30 يونيو 2013 لتستمر إثيوبيا، ومنذ ذلك الحين بمزيد من التعنت غير المبرر رغبة منها في إضاعة الوقت لحين ملأ السد محاولة منها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب.
ومنذ أن وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا السابق هايلي مريام دالسين والرئيس السوداني السابق عمر البشير، اتفاق إعلان مبادئ في مارس 2015 لحل النزاع حول سد النهضة تمارس إثيوبيا سياسة كسب الوقت في محاولة منها لفرض أمر واقع ترفضه القاهرة.
واليوم وبعد 12 عاما من التعنت الإثيوبي أعلنت مصر انتهاء الجولة الرابعة والأخيرة من مفاوضات سد النهضة بينها والسودان وإثيوبيا، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها "في الدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر"، بعد استمرار التعنت الإثيوبي الذي شهد صبر مصري استمر 12 عاما أكدت مصر خلالها على مبدأ حسن النية التي التزمت به خلال المفاوضات.
ويعد الموقف المصري اليوم هو إعلان صريح بنفاد الصبر المصري على التعنت الإثيوبي الذي استمر أكثر من 12 عاما خلال مفاوضات سد النهضة.
